حولت مبلغا كبيرا لزوج شقيقتي فاتهمت بغسل الأموال

* قمت بتحويل مبلغ مالي كبير بصفتي مستثمرا إلى زوج شقيقتي، وللأسف اتهمنا أنا وزوج شقيقتي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بجريمة غسل الأموال رغم توضيحي لأسباب التحويل، أتساءل عن وضعي القانوني في هذا الجانب، مع العلم بأنني لم أكن أعرف أن هناك مشكلة بين زوج شقيقتي والشركة التي يعمل بها إلا بعد هذه القضية، مع التنويه أنه تم إطلاق سراحي بكفالة؟
أبوخالد
** بعرض الاستشارة على المحامي القانوني عبيد أحمد السهيمي قال:
أولا: لا يكفي توجيه الاتهام بالاشتراك في جريمة غسل أموال لمجرد الإقرار باستلام مبلغ مالي وتحويله حيث اشترط نظام غسل الأموال العلم بأن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
فإن الادعاء العام لا بد أن يقدم ما يثبت أو يستدل به على علمك بأن المال غير مشروع فإن ما قمت به من استلام للمبالغ وتحويلها كان بحسن نية ويؤكد ذلك ما يلي وفق إفادتك:
- ليس لديك علم عن مشكلة المتهم الثاني (المحول المبالغ له) مع شركته إلا بعد القضية وهذا تأكيدا لإثبات حسن النية وقد تم إطلاق سراحه بكفالة لوضوح حسن النية وتوفرها لديك كما يتضح.
- إن ما قمت به من استلام للمبالغ وتحويلها يتضح أنه كان بحسن نية وما يؤكد ذلك صلة قرابتك للمتهم الثاني (زوج أختك) الأمر الذي دفعك لخدمته، وأن مجرد الاستلام والتحويل للمال لا يمكن الاستناد عليه في توجيه الاتهام بالاشتراك في جريمة غسل أموال وهو ما حافظ وتنبه له المشرع في نظام غسل الأموال المتضمن (لا تطبق العقوبات الواردة فيه بحق من وقع في مخالفته بحسن نية) والقاعدة الشرعية تقول إن (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال).
ثانيا: وبناء على كل ذلك ولانتفاء علمك بأن المال غير مشروع وبيان حسن نيتك وعدم تقديم الادعاء العام ما يثبت علمك بأن المال غير مشروع يحق لك الطلب بأن يتم تطبيق ما جاء في نظام جرائم غسل الأموال والمتضمن (لا تطبق العقوبات الواردة فيه بحق من وقع في مخالفته بحسن نية).