أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة بسجن وافد ثلاث سنوات وستة أشهر ومصادرة جميع المبالغ المالية في حسابه، بعد إدانته بجريمة غسل أموال من خلال جمعه لأموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج. وعلمت «عكاظ» أن تفاصيل القضية تعود لتقدم أحد البنوك المحلية ببلاغ لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن قيام شخص غير سعودي بجمع الأموال من بني جلدته، إضافة لورود عمليات إيداع وحوالات داخلية لحسابه ثم يقوم بإيداعها أو تحويلها لحساب عدد من الشركات. وتعاملت وحدة التحريات المالية مع البلاغ المقدم وفق آلية محددة من خلال جمع وتحليل ودراسة المعلومات الواردة من جهة البلاغ «البنك» وتوصلت الوحدة إلى أن الوافد يجمع شهريا مبالغ تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف ريال سعودي. وأعدت وحدة التحريات المالية بعد إكمال كافة إجراءاتها ملفا للقضية يحتوي على البلاغ المقدم من البنك والتقرير الفني المعد للقضية، وأحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من نظامية ما كان يقوم به الوافد من عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال، وحققت الهيئة مع الوافد ووجهت له الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال وفقا للمادة 18 من نظام مكافحة جريمة غسل الأموال لعدم تقديمه ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وأحالته للمحكمة العامة، مطالبة بإيقاع العقوبة عليه وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال. وبعد عدة جلسات لم يستطع الوافد إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر بما ورد في دعوى المدعي العام بارتكابه جريمة غسل الأموال من خلال جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج، وعليه صدر حكم بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر ومصادرة المبالغ التي بحسابه، وذلك استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال، وقبل المدعى عليه الحكم الصادر بحقه، واكتسب الحكم الصفة القطعية بعد تأييده من محكمة الاستئناف.
