الإعانة الاجتماعية لا تكفي المعوق

بات حلم المعوقين أن يتغير واقع المعونة التي تصرفها الشئون الاجتماعية، معتبرين أن الوزارة عليها أن تنظر بعين الاهتمام لتحقيق مطالبهم.
واعتبروا أن المخصصات التي تصرف لهم وفق الكثير من القيود لا تفي بالغرض ولا تؤمن لهم مواجهة الحياة القاسية بإعاقتهم، مؤملين النظر لهم بالكثير من الاهتمام خاصة أنهم لا يستطيعون تأمين المزيد من الدعم لأنفسهم في ظل الظروف الخاصة التي تحول دون حركتهم ناهيك عن عملهم.
وفي وقت يراقب الكثير من المعوقين مدى الاستجابة لمطالبهم، يقف بعضهم في مراكز التأهيل الشامل منتقدين الخدمات التي يتلقونها خاصة نقص الكوادر التي تقدم لهم الرعاية، مشيرين إلى أن بعضهم لا يتلقى المعاملة اللائقة سواء من المقيمين في الدور أو المترددين للرعاية الوقتية.
ويرى ضيف الله الحربي 69 عاما أنه من الضروري رفع مستحقات المعوقين لتأمين الحياة الكريمة لهم في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاعات، مبينا أن المؤمل أن تفعل الوزارة زيادة الدعم لهذه الفئة، خاصة أن ما يصرف لا يكفي المعيشة.
ويرى المعوق عبداللطيف الجابري أن الكل ينظر باهتمام إلى ما يمكن أن تقدمه الوزارة لأنها إذا درست واقع المعوقين وحياتهم تعرف جيدا أنهم مكبلون بالكثير من الأعباء النفسية والمادية، لذا يجب العمل على زيادة الدعم بشكل أو بآخر.
في الاتجاه الآخر برزت شكاوى الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة من عجز الكادر الطبي في مراكز التأهيل وعدم الاهتمام سواء الكافي أو اللائق بهم وبحالاتهم. لكن مدير مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة أحمد بن مسلم السناني سارع بدحض كل ما يقال عن عجز في الكادر الطبي والفني داخل المركز، مشددا على أنه «لا يوجد لدينا عجز» في الكادر الطبي في الوقت الحالي.
وأضاف السناني «تقدم الخدمات الطبية لنزلاء المركز والذي يبلغ عددهم نحو 750 نزيلا أو المترددين على أقسام العلاج الطبيعي والوظيفي والتخاطب ولا تقدم خدمات طبية خارج المركز».
وقال السناني إن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز كافية وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من الفحوصات أو تخصصات غير موجودة بالمركز فيتم تحويل النزيل لأقرب مستشفى حكومي، مشيدا بدور مديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة لتعاونها معنا في هذا الشأن ولم يبخلوا علينا بأي طلب نتقدم به، و لم يبخل المسئولون في صحة المدينة على نزلاء المركز، وهناك اجتماعات فيما بيننا لتسهيل أمور ومتطلبات جميع المعوقين المقيمين بالمركز.
وأشار إلى الخدمات التي يقدمها مركز التأهيل الشامل، حيث هناك خدمات داخلية تتعلق بالنزلاء والنزيلات مثل الرعاية الطبية والنفسية والتأهيلية وكل ما يتعلق بالإيواء من مأكل وملبس وعناية شخصية وترفيه، وهناك خدمات خارجية لذوي الاحتياجات الخاصة المقيمين مع ذويهم مثل العلاج الطبيعي والوظيفي والتخاطب والإعانات المالية والتأشيرات المجانية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأحذية الطبية وبطاقات التخفيض وبطاقات التسهيلات المرورية وسيارات المعوقين، كما يرسل المركز لجانا طبية للكشف على حالات الإعانة بمقر إقامتهم لمن يصعب نقله للمركز داخل المدينة المنورة وخارجها مثل قيام اللجنة بمعاينة بعض الحالات بمحافظة المهد والعلا وخيبر وغيرها.
وأكد السناني أن سيارات المعوقين التي تم صرفها تم تجهيزها لتتماشى مع الإعاقة الحركية، وردا حول ما قيل برصد سيارات للمعوقين معروضة للبيع في عدد من المواقع أو تستخدم لغرض آخر، ذكر السناني أن الوزارة حريصة كل الحرص على ما تقدمه للمعوقين وقد قامت بتسجيل السيارات المخصصة لذوي الاحتجاجات الخاصة بإدارة المرور وقيدت عدم نقل ملكية السيارة إلا بعد مضي 5 سنوات فلا يستطيع ولي أمر المعوق نقل أو بيع السيارة مهما كان، أما بشأن ما تم رصده لاستخدامها لأغراض أخرى فإن ولي أمر المعوق هو المسئول عن هذه السيارة فالوزارة تريد أن تهيئ الأسرة لخدمة المعوق وتسهيل تنقلاته مع كامل أفراد عائلته من مراجعة المستشفيات أو التنزه، فرب الأسرة هو أعلم بحالة المعوق لديه ومن المفترض أن يجعل هذه السيارة والإعانة والأجهزة الطبية من سرير وكراسي للتنقل ومرتبة هوائية وكرسي ترويش هي أدوات مساعدة له لتخفيف العبء على الأسرة فمنهم من يصرف جميع تلك الأمور للمعوق ومنهم من يستغلها فنحن نتمنى من بعض أولياء الامور أن يتقوا الله بما يجده أبناؤهم المعوقون من إجحاف بحقهم وعدم صرف الإعانة عليهم بتلبية طلباتهم من كسوة وترفيه ومتطلبات علاجية.
وعن التعامل مع أسر المعوقين، أضاف السناني «نتعامل مع الأهالي بكل روح عالية وتفهم ونهيئ المكان لهم ونشكر جهودهم وسعيهم لزيارة فلذة أكبادهم، وبصراحة هناك بعض الأسر ما شاء الله تزور بشكل يومي والبعض للأسف منقطع عن الزيارة وغياب بالسنوات والأشهر برغم أن الزملاء الكرام بقسم المراقبة الاجتماعية والأخصائيين ورئيس الأقسام الداخلية عندما يتصلون على الحالات المنقطعة عنهم الزيارة حسب استمارة التتبع للنزيل نتفاجأ ببعض الردود والأعذار الواهية، وبكل أمانة نحن نقدر ظروف الأسر ولكن ليس بتلك الطريقة التي تجعله منسيا من أسرته».