برئاسة هادي وعضوية 22 شخصا.. تشكيل لجنة تحديد الأقاليم اليمنية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قراراً بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم برئاسته، وعضوية 22 من ممثلي القوى والمكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بناء على التفويض الممنوح للرئيس من قبل المؤتمر في جلسته العامة الثالثة، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونص القرار على الصلاحيات المخولة للجنة والمتمثلة في «القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم؛ أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً، وتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.
وتضمن قرار اللجنة أيضاً «الحق في الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية والخبراء لتسهيل أعمالها، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل إقليم، ليتم النص عليها في الدستور».
وحدد القرار الرئاسي آلية عمل اللجنة، والتي تكفل لها «اتخاذ قراراتها بأعلى درجة ممكنة من التوافق، وإقرار نظام عملها بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل وتنفيذ المهام المناطة بها».
وتضم اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني، محمد قحطان، أبو بكر باذيب، سلطان العتواني، ياسين مكاوي، صالح هبرة، غالب مطلق الضالعي، الدكتور عبدالله لملس، نادية السقاف، الدكتورة افراح الزوبه، خالد باراس، عبدالقادر هلال، محمد أبو لحوم، الدكتور معين سعيد، أحمد بازرعه، ياسر العواضي، سعيد باحقيبة، الدكتور العزي علي شريم، مقبل لكرش، عوض العولقي، احمد القردعي، د. أحمد بن مبارك مقرر اللجنة.
كما أفصحت مصادر سياسية يمنية ل «عكاظ» أن المرحلة الأولى من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني (الجهاد الأكبر) ستبدأ عقب جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد مساء غد الأربعاء، مبينة بأن الكل ينتظر ماذا سيقرر المجلس.
وأوضحت أن الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني حملها المبعوث الأممي جمال بن عمر وسيعرضها على مجلس الأمن الدولي لاعتمادها كصيغة دولية (ضمانة دولية) وضرورية لتنفيذها وإحداث الإصلاحات في اليمن من أجل بناء الدولة الحديثة وستصبح ملزمة لكافة الأطراف والرؤساء والحكومات المتعاقبة للتنفيذ والاعتماد عليها كنظام يمني اتحادي ديمقراطي واحد يسري على الجميع دون استثناء وينهي حالة الفوضى في الحكم العشوائي ويؤسس لعدالة انتقالية وتداول عادل للحكم ومعيشة متساوية ويحافظ على وحدة البلاد.