توقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية في اليمن وسط مقاطعة ثلاثة أحزاب رئيسية

لجنة برئاسة هادي لتحديد الأقاليم

وقعت المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في وقت متأخر من مساء الاثنين على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ، وسط مقاطعة ثلاثة أحزاب رئيسية بعد جلسات متواصلة.
غير أن نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها وهي نفسها التي تقدم بها جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، لم يحدد عدد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية ، وهي نقطة الخلاف الرئيسية التي تسببت في تأخير معد ختام مؤتمر الحوار لنحو ثلاثة أشهر.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي ، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيكل لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الوطني الحوار لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية.
وقالت الوكالة إن اللجنة التي سيتم تشكيلها ، ستدرس خيارات الأقاليم الستة منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية وخيار الإقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يتحقق التوافق.
في غضون ذلك ،وصف الأخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، توقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ، بأنه نجاح هام يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة .. مؤكداً على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وتشمير السواعد من أجل العمل المخلص والصادق والدؤوب للعبور إلى المستقبل الآمن.
معتبراً أن ذلك .. «مسئولية وطنية وتاريخية تتحملها جميع القوى السياسية والمجتمعية والثقافية في لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقة أو الجهوية أو الشخصية وأخذ التجارب والعضات والاستفادة القصوى التي تصب في مصلحة اليمن» . من جانبه رحب جمال بن عمر ، المبعوث الأممي إلى اليمن بالتوصل إلى توافق على وثيقة مخرجات عبارة عن اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية.
وقال ابن عمر: «إن هذه الوثيقة تعكس أعلى درجة ممكنة من التوافق بين المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمهد لتأسيس دولة يمنية موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن».
يأتي ذلك في وقت رفض ممثلو حرب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدي التوقيع على الوثيقة ‘ فيما قاطع الحزب الاشتراكي اليمني مراسيم التوقيع.
وقال مصدر في المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، إن ممثلي المؤتمر باللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية ،الدكتور أحمد عبيد بن دغر / أحمد الكحلاني ، هما الوحيدان المخولان بالتوقيع على الوثيقة.
معتبراً أن توقيع الدكتور/ عبدالكريم الأرياني ، جاء بصفته نائبا لرئيس مؤتمر الحوار ، وأن ذلك لا يعني المؤتمر الشعبي العام بشيء ، باعتبار الدكتور الأرياني لا يمثل المؤتمر الشعبي الذي يعد أكبر حزب سياسي في الساحة اليمنية من حيث القاعدة الشعبية.
وذكرت مصادر إعلامية ، أن الحزب الاشتراكي اليمني ، سيوقع في وقت لاحق على الوثيقة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، مقابل صفقة تتضمن إطلاق مبالغ مالية، محجوزة باسم الحزب، منذ العام 94 لدى البنك الأهلي اليمني ، تبلغ 45 مليون دولار.
وذكرت وكالة «خبر» اليمنية المستقلة للأنباء ، نقلا عن مصادر مطلعة ، بأن الصفقة التي تمت بين الرئيس هادي وقيادة الاشتراكي، تقضي، بتسليم 25 مليون دولار للحزب مقابل التوقيع على الوثيقة.
ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة المقدمة من جمال بن عمر ، والتي تم التوقيع عليها مساء الاثنين ، اتفاقاً على إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي، وكذا تحديد 11 مبدأ تعالج ملامح الدولة الاتحادية القادمة وقضايا الشراكة الوطنية وتوزيع السلطة والثروة توزيعاً عادلاً.
كما تضمنت وثيقة الاتفاق آلية تحديد الأقاليم وترتيبات دولة اليمن الاتحادية الجديدة ودور المجتمع الدولي، وينتهي الاتفاق بالتزام المكونات والقوى السياسية الموقعة بتنفيذ ما تم التوقيع والتوافق عليه.