350 مختصا يناقشون تحصين الاقتصاد الخليجي من الجريمة الرقمية

يناقش نحو 350 مشاركا من المسؤولين والمختصين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وهيئات خليجية وعالمية، مجموعة من المواضيع التي تغطي كافة قضايا الأمن الرقمي، وتشمل واقع هذا القطاع في الخليج، والتشريعات والسياسات والإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومات لحماية اقتصاداتها من الجريمة الرقمية، إضافة إلى أبرز المخاطر التي تسببها الجريمة الرقمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحلول المتوافرة.
يأتي ذلك خلال «الملتقى الخليجي للأمن الرقمي» الذي ينعقد في الرابع والخامس من شهر ربيع الثاني المقبل، الموافق 4 5 فبراير المقبل في فندق سانت ريجيس تحت رعاية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر.
وكان قد أعلن في الدوحة أمس عن برنامج فعاليات الملتقى خلال مؤتمر صحفي شارك فيه كل من الأمين العام المساعد للخدمات المشتركة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية فالح النعيمي، ممثلا للوزير، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للملتقى «ميزة» غادة الراسي، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، وينظم الملتقى شركة ميزة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
يناقش الملتقى من خلال شخصيات عالمية متخصصة الاستراتيجيات المعتمدة من المؤسسات والشركات لتعزيز الحماية الرقمية لشبكاتها وأنظمتها، كما يستعرض الملتقى دور الهيئات المنظمة و «فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي» CERTs في تعزيز الحماية الرقمية ومواجهة الأساليب الحديثة التي يعتمدها قراصنة أمن المعلومات، كذلك سيتم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية الاقتصاد الرقمي في الخليج العربي، وتعزيز العمل الحكومي المشترك لإيجاد إطار استراتيجي إقليمي يعزز البيئة الآمنة للشبكات والتعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وللقطاعات الاقتصادية كالبنى التحتية الحساسة والطاقة والصناعة المصرفية والمالية وقطاع الاتصالات.
تتضمن جلسات الملتقى مراجعة الجهود المبذولة لتطوير وتبني المقاييس وأفضل الممارسات لمواجهة التهديدات الرقمية، كما سيتم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية الاقتصاد الرقمي في الخليج العربي، وتعزيز العمل الحكومي المشترك لإيجاد إطار استراتيجي إقليمي يحمي الأمن الرقمي.
أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي فقال: لقد بتنا في مرحلة لا يمكن التغاضي فيها عن تأثيرات الاختراقات الرقمية التي لا يمكن وصفها سوى بأنها جرائم خطيرة لاتهدد الشركات والمؤسسات الحكومية فحسب، بل الأمن الاقتصادي والاجتماعي لكافة البلدان. ونوه بمبادرة شركة ميزة في عقد الملتقى والجهود التي بذلتها لاستقطاب هذه النخبة من المتحدثين العالميين وتوفير كافة عناصر الدعم للمنظمين لعقد مثل هذا الحدث الحيوي الذي سيوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتسليط الأضواء على آخر التطورات الحاصلة في مجال الحماية الرقمية.