تستضيف قطر يومي 4 و5 فبراير "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي"GCC Digital Security Forum، وهو أول حدث إقليمي شامل يستهدف مناقشة مخاطر الاختراقات الرقمية على مؤسسات واقتصاديات دول الخليج واستراتيجيات وتكنولوجيات الحماية. وينعقد الملتقى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر الدكتورة حصة الجابر، ويأتي انعقاد الملتقى في وقت أصبح فيه موضوع الدفاع عن المنظومات الرقمية للحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وإحباط عمليات القرصنة والاختراق وكشف مصدرها والرد عليها في صدارة أولويات الحكومات والشركات. وقد أنشئت لهذه الغاية وكالات حكومية متخصصة حدد هدفها بالدفاع عن النظام الشبكي وتوفير الأمن الرقمي، وبالتالي حماية الاقتصاد وأمن المجتمع إزاء هذه الهجمات والاختراقات التي تقدر تكلفتها عالمياً بمئات المليارات من الدولارات سنوياً. وأعلنت مصادر الجهات المنظمة للملتقى أن أعماله ستركز على تقييم أفضل وسائل الحماية المتاحة ومراجعة الخطط الحالية لتوفير الأمن الرقمي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وتعزيز العمل الحكومي المشترك في مجال الأمن الرقمي. كما ستجري مناقشة قضية تطوير القوانين والتشريعات المتصلة بالاقتصاد الرقمي ومكافحة الجريمة الرقمية. ويتوقع ان يفتح الملتقى نقاشا مهماً حول واقع ومستقبل الأمن الرقمي الخليجي في ظل تزايد التهديدات الرقمية في شتى الميادين الاقتصادية وان يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والخروج بقراءة موضوعية وبناءة لملف الأمن الرقمي على المستوى الخليجي. ولفتت المصادر إلى أن الملتقى سيعرض الاستراتيجيات المتنوعة التي تطبقها المؤسسات والشركات الرائدة في مجال حماية الأمن الرقمي، سواء من خلال التوعية وخلق ثقافة أمن رقمي وتبادل المعلومات أو من خلال تطوير استراتيجيات ومعايير مؤسساتية تتلاءم وتحديات الأمن الرقمي وتزايد خبرة عالم الجريمة الرقمية. كما سيتم التطرق إلى دور الهيئات الحكومية و"فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي" CERTs ومواجهة الأساليب الحديثة التي يعتمدها المخربون الرقميون". ويكتسب الملتقى أهمية بالغة في وقت تزداد اهمية اقتصاديات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الاقتصادية في بلدان الخليج العربي التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة ناتجة عن الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها الحكومات لتطوير البنى التحتية والقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتعزيز بيئة الاعمال لتحفيز الاستثمارات الخاصة. ويعد تطوير الاقتصاد الرقمي في هذه المنطقة احدى الركائز الاساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاديات الخليجية على المستوى العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة في قطاعات ذات قيمة اقتصادية عالية. ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين من ضمنهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلون عن شركات رئيسية في القطاعات الحيوية مثل البنى التحتية والاتصالات والمصارف والأسواق المالية إضافة إلى الشركات المزودة للحلول والخبراء، كما يتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من نحو 10 بلدان.
