ارتفاع أسعار العقار أصبح ظاهرة تؤرق مضجع المواطنين الذين طالبوا بالحد من هذه الزيادة المستمرة، والوقوف على الأسباب الرئيسة وراء هذه المشكلة، ووضع أسقف سعرية فورية، وتقييم أسعار الشقق سواء كانت للإيجار أوالبيع، والحد من ارتفاع أسعار الأراضي من خلال البناء الرأسي، بإنشاء أبراج سكنية متعددة الطوابق، وتوزيع الخدمات بالتساوي، وزيادتها، وإزالة العشوائيات، وإعادة تخطيطها. ودعا المواطنون وزارة الإسكان إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية لقطع الطريق على سماسرة العقار. ويشير طالب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة ماسي في نيوزلند ثامر محمد علي الثقفي إلى ضرورة السيطرة التامة على أسعار بيع الأراضي والشقق، وكذلك أسعار الإيجارات، وضمان مناسبتها لبيئة وموقع الشقق، لافتا إلى أنه عند زيادة الطلب مقارنة بالعرض ينتج عن ذلك ارتفاع طبيعي، ولكن في حال عدم وجود أسقف سعرية فإن الارتفاع يظل مفتوحا، كما هو موجود الآن، بالإضافة إلى تحديد أسعار متوافقة مع موقع وبيئة هذه المساكن، وإيقاف تجار الأراضي تماما عن طريق وضع رسوم سنوية على كل مالك أرض تستقطع مباشرة من حسابه البنكي، وعدم تحصيل رسوم على الأراضي المبنية، مع تقسيم الأراضي، ومن ثم تحويلها إلى وزارة الإسكان للبدء في مشروع البناء. ويبين كامل موريا، أن أهم أسباب ارتفاع الأراضي ترجع إلى عدم وجود زكاة على الأراضي البيضاء، منوها بضرورة التدخل لمحاربة احتكار الأراضي البيضاء. ويطالب أبو أحمد، بالإسراع في وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان، ومشاركة القطاع الخاص كشريك فيها، داعيا إلى سحب الأرض في حالة عدم النجاح في الانتهاء من المشروع خلال المدة الزمنية المحددة. ويوضح أبو ماجد، أن عدم توصيل الخدمات، وسفلتة الطرق لبعض مخططات المنح كون المواطن لديه منحة أرض يعيقه عن السكن لعدم وجود الخدمات بها؛ ما يؤدي إلى قيام بعض العقاريين بشرائها بثمن بخس، ومن ثم التحكم في الأسواق، مفيدا أن سلامة الطرق بين المدن والمحافظات المجاوره تساعد على انتشار السكان، ضاربا المثل بقوله: جدة، ومكة مزدحمتان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بهما، لكن بحرة، وحدة، والجموم، الخطوط، يقل فيها عدد السكان، ومن ثم إن تمت توسعة الطرق، وتوفرت الخدمات انخفضت الأسعار في جدة ومكة. ويعلق فهد العتيبي بقوله: نحد من سعر ارتفاع الأراضي بالبناء الرأسي والسماح ببناء أبراج تصل إلى 40 دورا تخصص 5 أدوار منها مواقف للسيارات مثل ما يحدث في بالشارقة، ما يقطع الطريق على سماسرة العقار . ولابد من إعادة النظر في نظام البناء، والسماح بالتمدد الرأسي حتى للسكنى، مع عدم السماح للمحتكرين بامتلاك الأراضي بالمساحات الشاسعة، وتحديد سعر البيع بهامش ربحي لايتجاوز 20 في المئة من سعر الشراء، وفرض رسوم على أصحاب المخططات التي يحتكرونها لسنوات؛ طمعا بارتفاع الأسعار. ويقول أسامة إبراهيم وعمر الصادق: إن هذا الموضوع يشغل بال الجميع، ولكننا نرى الحل في توزيع الخدمات بالتساوي، بل زيادتها في الاتجاه غير المرغوب للجذب، مع إزالة العشوائيات، وإعادة تخطيطها، وإنشاء مدن صغيرة على أطراف المدن الكبيرة، وتجهيزها بكافة الخدمات الضرورية، والقطاعات والدوائر الحكومية. ويضيف عبدالله الرواس، نديم الناصر، أبو أيمن أن ارتفاع الأسعار ضرب كل شيء، وليس الشقق والأراضي فقط، والسبب عدم وجود رقابة صارمة، داعين إلى إنهاء سيطرة السماسرة على سوق العقارات.
