القرار يطلق سوقا تنافسية ويخفض أسعار البضائع

أفصح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس أن قرار مجلس الوزراء المتضمن تحمل الدولة 50 % سوف يساهم في تخفيض قيمة البضائع المستوردة من الخارج.
وقال إن حكومتنا الرشيدة تعمل على توفير مستلزمات المواطنين من البضائع المستوردة والاحتياجات بأسعار تنافسية وفي متناول يد المواطنين، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يكون له انعكاس إيجابي على أسعار البضائع المستوردة وسوف يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد التي توضع على أسعار السلع المستوردة قبل طرحها أمام المواطنين والأسواق.
ورفع الدريس آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صدور هذا القرار الذي يصب في صالح المواطن وهذا جل ما تسعى لتحقيقه دولتنا الرشيدة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن السعودي والأسرة السعودية.
ونفى أن تتأثر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ من هذا القرار بل أكد أنه سوف يكون له دور كبير في استقطاب البضائع عبر المنافذ البحرية للمملكة. وذكر الدريس أن إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بلغت العام الماضي 41 مليون ريال.
وقال المواطن عبداللطيف القحطاني إن قرار مجلس الوزراء سوف يساهم في تخفيض قيمة البضائع المستوردة بشكل كبير وسوف يساهم في تمكين الأسر السعودية من الحصول على مستلزماتها بشكل كبير وبأسعار تنافسية.. مضيفا أن قرار تحمل الدولة 50 % من رسوم الموانئ سوف يساهم في جذب البضائع من الخارج وكذلك تمريرها عبر المنافذ البحرية للمملكة.
من جهته أوضح رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية السابق عيسى الحمادي أن موافقة مجلس الوزراء أمس على تجديد العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء، التي تقضي بأن تتحمل الدولة 50 % من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات، يمثل عنصرا حيويا في تنمية الحركة التجارية بالموانئ السعودية، مؤكدا أن التأثير الإيجابي ليس بالصورة يكون بشكل فوري، وإنما تظهر نتائجه على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن الشركات البحرية والملاحة على المستوى العالمي تبحث عن الكفاءة في التشغيل وكذلك التكاليف الأقل بالنسبة للموانئ العالمية.
بدوره أكد إيهاب الجاسر رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بتحمل الدولة 50 % من رسوم الموانئ يمثل استمرارا للدعم الكبير الذي تقدمه للمواطن في جميع المجالات.