حبوب منع الحمل سبب أزمة الإسكان

توزيع حصص أحقية الإسكان للمواطنين هو نتاج طبيعي عن الآثار المترتّبة عن زياد الكثافة السكانية، فالزيادة السكانية هي مفهوم واسع تترتّب عليه الكثير من التبعات التي دُرِسَتْ من قِبل العلماء في أغلب التخصّصات العلمية لأن الناتج عن الزيادة السكانية هي مشكلات حديثة منها: البطالة وتحوّل الأراضي الزراعية والهجرة الدائمة والموسمية إلى المدن حينها طالب العلماء الحد من الكثافة السكانية للحد من المشكلات التابعة لها من خلال سُبُل مكافحة زيادة عدد الولادات وعدد الوفيات وقتها انشغل العالم العربي بتحريم وتحليل موانع الحمل وجواز أو تحريم حبوب منع الحمل للحد من الكثافة السكانية في وقت العالم أجمع وضع قوانين لتنظيم الإسكان والعمل والهجرة والحد من الوفيات .
اليوم أصبحت قضيتنا الكبرى الإسكان الحكومي رغم كون هذه المعضلة قد نُظِّمَتْ من قِبل دول أخرى، لكن لكوننا نتمتّع بخصوصية مُركّبة نحتاج إلى قانون خاص بنا ينظِّم أحقيّة المطالبين بالإسكان، وجزاها الله خيراً عنّا وزارة الإسكان التي وضعت اللائحة التنظيمية لشروط قبول الطلبات، حيث يتمثّل الشرط الأول من شروط استحقاق الدعم السكني بأنْ يكون الدعم موجّهاً للأسرة، إذ يُشترط أنْ تكون مكوّنة من مجموعة الأفراد، وهي إما أسرة منظّمة من زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما الذكور غير المتزوّجين، وهذا أمر واجب وطبيعي أو أب مُعيل مُطلّق أو أرمل ولديه أبناء، هنا لا يحتاج الأب إلى وثيقة رسمية لإثبات الإعالة للأبناء، لكن يُشترط أن يكون أحد الأبناء تحت سن ال 25 وإنْ كان الوالدان مُسنّان ألا يحق لهما السكن.
الأم المُعيلة التي لديها أبناء تحت سن ال 25 يحق لها أيضاً الاستفادة من الإسكان، لكن ما هي وثيقة إثبات ذلك غير ورقة من المحكمة الشرعية لإثبات الإعالة موجّهة رسمياً إلى وزارة الإسكان مع شاهدَيْن، وفي حال طمع الأب بالتقديم بالإسكان أو قدّم هو الآخر أو كانت طاعنة بالسن ولا أبناء تحت سن ال 25، فماذا ستفعل ويستطيع الأخوة التقديم معاً؟!
«الأصل يتمثّل بأنْ يكون تقديم الطلب من قِبل الرجل (زوج أو أب) ويكون تقديم الطلب من قِبل المرأة (زوجة أو أم) وتتمثّل هذه الحالات في ما يلي:
1- أنْ تكون الزوجة هي العائل لأولادها بالرغم من وجود الزوج.
2- أنْ تكون الزوجة مُطلّقة وهي العائل لأولادها بشرط أنْ تكون قد مضى على طلاقها سنتان أو أكثر.
3- أنْ يكون الزوج متوفّى، وبعد هذه الشروط المختصة للنساء.. أين حق السكن للمُسنّة والعانس والمطلّقة والوحيدة لا أب أو أخ أو أبناء، وهذه الشريحة ليست بالخيالية أو المُبتكرة من قِبل أفكاري إنّها موجودة في المجتمع ولها الأولوية بالسكن.
ويُشترط أيضا أنْ تكون الأسرة مُقيمة في المملكة العربية السعودية، وهذا الشرط ينفي صفة الحاجة والفقر للقاطنين خارج المملكة، ويوصلنا إلى ما هو مفهوم المواطنة والفقر والحاجة لدينا إنْ كانت الأسرة المُهاجِرة تنتظر فقط السكن للعودة إلى الوطن فهل نحرمها من حقّها في العودة ومن أغلب حالات الهجرة خارج المملكة هي وفاة الأب السعودي من الأم الأجنبية فتأخذ الأم الأجنبية أبناءها لإعالتهم في وطنها، وهذه الحالات كثيرة وفقيرة وليسأل عنها سفارات المملكة بالخارج.
حق الإنسان في السكن اللائق في منظومة الأمم المتحدة هو حقه بأنْ ينعم بما هو أكثر من مجرّد أربعة جدران وسقف وهو حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل بالحصول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه بسلام وكرامة.