معيلات ل"الضويحي": كيف تساوينا في القرض مع المتزوجة؟

قلن عبر "سبق": ما يحدث خروج مرفوض عن الأمر الملكي

طالبت النساء المعيلات وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بتطبيق القرار الخاص بالقرض السكني وتأكيد الحق في ذلك لكل مطلقة وأرملة تعول أسرة؛ تطبيقاً لما جاء في القرار الملكي الخاص بالقرض السكني.

وتوجهت النساء المعيلات بطلبهن، عبر "سبق"، بعد إعلان آلية الاستحقاق التي كشف عنها وزير الإسكان، مؤخراً، حيث أكدن دخول عدة فئات أخرى في تنفيذ القرار مثل المتزوجات وهو ما يعتبر خروجاً عن الأمر الملكي الذي يتضمن إعطاء المرأة المعيلة القرض الخاص.

وقالت المسؤولة عن حقوق المرأة المعيلة والناشطة الاجتماعية، روضة اليوسف ل"سبق": "باسم كل مطلقة وأرملة تعيل أبناء وزوجة تعيل أسرة بسبب أن الزوج مريض؛ نرجو تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الخاص بالقرض السكني للمرأة المعيلة وعدم إدخال أي فئات أخرى".

وأضافت: "نؤكد أن لنا الأولوية من دون أدنى شك، إذ كيف تقارن المرأة التي تعيل أسرة وتؤدي دور الأم والأب بعد فقد الزوج إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو المرض، بالمرأة المتزوجة من مقيم يعولها مثله مثل الزوج السعودي".

وأردفت: "بصفتي مسؤولة عن حقوق المرأة المعيلة بشكل عام ومجموعة 47 المسجلة في وزارة الإسكان؛ أطالب بإحقاق الحق وإعطاء المرأة المعيلة حقها في السكن ومتابعة أي متلاعب بهذا القرار، كما نطالب بعدم إدخال فئات أخرى من دون حماية الفئة المستحقة من مطلقة أو أرملة أو زوجة مريض أو معاق، وكذلك إعطاء النقاط الخاصة بالحالة نفسها بشكل واحد للجميع وهي عشر نقاط؛ لأن المعاناة واحدة".

واختتمت "روضة" بقولها: "رسالتي إلى وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، هي أنني وجميع النساء المعيلات على ثقة كبيرة في هذا الوزير ونعلم أنه حريص على حماية حقنا، وبصوت كل امرأة معيلة نقول له: (نحن النساء المعيلات نريد استقراراً سكنياً آمناً)".

إلى ذلك، كشفت وزاة الإسكان عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنان أو أكثر من الإخوة في حالة وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حالة كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت هي العائل الوحيد لهم.

ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه، ويقدم الطلب من قبل الرجل "زوج أو أب" أو من قبل المرأة "زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان" أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.

كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.

وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوفر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.