شهدت فترة ما قبل إجراء الاستفتاء على دستور 2014 مناقشات ومقارنات مستفيضة بين الدستور الجديد ودستور 2012، الأمر الذي انتهى إلى حسم الأفضلية إلى دستور 2014 الذي يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، على عكس دستور 2012 إلى سعى إلى التأسيس لدولة دينية مستبدة حسبما ذكر مصدر قضائي تحدث ل«عكاظ»، مستدركا: لكن الملاحظ هو الاختلاف في أجواء إجراء الاستفتاء على دستور 2012 ودستور 2014، فدستور 2012 الذي عقد وسط حشد طائفي من جانب جماعة الإخوان وشراء لأصوات الفقراء، يختلف تماما عن دستور 2014 الذي لم يوجه فيه المواطنون نحو التصويت ب«نعم» أمام لجان الاستفتاء، وذلك بسبب الإصرار الواضح لدى المواطنين للتصويت بنعم على الدستور، كذلك روح البهجة التى تواجدت أمام اللجان، وتحمل المواطنين لمشاق الطوابير ليقولوا كلمتهم في دستور المستقبل. وقال مصدر قضائي: إن دستور 2012 شهد مشاركة شعبية وصلت إلى 32%، ووصلت نسبة تأييده إلى 64%، أما دستور 2014 فقد حصد نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، وتتعدى نسبة الموافقة عليه ال95%، وذلك وفقا لما أعلنته لجان الفرز بكافة المحافظات. وفيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء غد «السبت» النتائج النهائية لعملية الاستفتاء.. قال مصدر قضائي مسؤول باللجنة العليا ل«عكاظ» إن نسبة الموافقة على الدستور قاربت نحو 95% ممن أدلوا بأصواتهم بينما من أبدوا اعتراضهم قرابة 5% فقط.
