النتائج الأولية تشير إلى تأييد ساحق للدستور المصري المعدّل

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، ان 93.6 في المئة من الناخبين صوتوا ب"نعم"، فيما بلغت نسبة التصويت ب"لا" 3.7 في المئة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النتائج الأولية حتى فجر اليوم، تشير إلى أن 12 مليون و208 آلاف و845 شخصاً أي 93.6 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور صوتوا ب"نعم"، في مقابل 475 ألف و659 شخصاً أو 3.7 في المئة صوتوا ب"لا".
ونشرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية بعض النتائج في عدد من المحافظات حيث بلغت نسبة التصويت بنعم للدستور في محافظة البحيرة 98 في المئة ونسبة المشاركة 37.6 في المئة، وفي محافظة أسوان صوّت ب نعم 98 في المئة وبلغت نسبة المشاركة 29 في المئة، ومحافظة سوهاج بلغت نسبة التصويت بنعم 97.18 في المئة ولم تذكر نسبة المشاركة،
أما في محافظة المنوفية حيث بلغت نسبة المشاركة 54 في المئة، فقال نعم منهم 96 في المئة، وفي محافظة جنوب سيناء بلغت نسبة المشاركة 59 في المئة ونسبة التصويت ب نعم 94 في المئة وفي محافظة السويس صوّت ب نعم 97.7 في المئة.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لللانتخابات النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على الدستور في غضون 72 ساعة من انتهاء إغلاق باب الاقتراع.
وكانت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بدأت مساء امس، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه.
وأعلنت السلطات المصرية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، يومي الثلثاء والأربعاء، تجاوزت 50 في المئة.
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أصدر في كانون الأول (ديسمبر) 2013، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور في صورته النهائية، بعدما عدّلت "لجنة الخمسين" مواد خلافية وردت في دستور 2012.