الشائعات تغرر ب 17 % من المصريين للتصويت ب لا للدستور بدون قراءته

كشف استفتاء مواز أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإغاثية فى الفترة من 31 ديسمبر 2013 وحتى 9 يناير 2014 عن أن 76 % من المصريين ينوون التصويت اليوم وغداً على الدستور ب «نعم».
وحسب استفتاء «ابن خلدون» أبدى 78% من العينة نيتهم للمشاركة في التصويت على الدستور يومي 14 و15 يناير واعتبروا ذلك واجبا وطنيا يجب عليهم أداؤه تجاه مصر، في حين أن 22% من العينة قالوا إنهم حسموا أمرهم بعدم المشاركة وكان السبب لدى أغلبهم هو رفضهم للأوضاع السياسية الحالية في البلاد وعدم تفاؤلهم بأداء الحكومة الانتقالية.
وعند سؤال العينة المشاركة فى الاستفتاء عن قراءتهم للدستور أو التعرف على مواده قبل التصويت، قالت أغلب العينة بنسبة 59% إنهم اعتمدوا على وسائل الإعلام في التعرف على مواد الدستور وفهمها، أما 24% من العينة فقرأت الدستور، في حين أن 17% فقط لم تقرأ الدستور ولم تتعرف على مواده.
وقد وصلت نسبة الذين ينوون التصويت بنعم إلى 76% وهي نسبة كبيرة، لو ترجمت بشكل فعلي في الاستفتاء الرسمي سيحظى الدستور بموافقة كاسحة بينما بلغت نسبة من ينوون التصويت ب «لا» 24% انقسموا بين 7% اطلعوا على الدستور وقرروا أن يصوتوا ضده و17% لم يطلعوا على الدستور وينوون أن يصوتوا ب «لا».
وبسؤال الذين ينوون التصويت ب «نعم» عن دوافعهم للموافقة على الدستور قالت غالبيتهم (73%) أن الدافع وراء موافقتهم على الدستور هو لاستكمال خارطة الطريق، ولاقتناعهم بالدستور، ولأن الدستور هو أول خطوة حقيقية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
أما الذين ينوون التصويت ب «لا» فقد كانت أغلب دوافعهم تتمحور حول رفضهم للجنة الخمسين والقادة السياسيين الحاليين.
وتبين أن نسبة من قالوا «نعم» عن وعي بمواد الدستور وبعد فهمه وتحليله بلغت (76%)، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة من قالوا «لا» بعد التعرف على الدستور والتي بلغت (7%)، كما أن أسباب رفض البعض للدستور تتركز فقط على ما يتردد من شائعات كاذبة حول أشياء غير موجودة في مشروع الدستور أصلا.
ويعد الاستفتاء الموازي إحدى آليات متابعة عملية التصويت على الدستور، وقد استحدثه مركز ابن خلدون في المجتمع المصري في العام 2012، وهو عبارة عن استطلاع رأي يتم تطبيقه على عينة ممثلة لكافة فئات الشعب المصري من الذين لهم حق التصويت وذلك في محاولة لاستشراف نسب مشاركة المواطنين في الاستفتاء، ودوافعهم للتصويت لصالح أو ضد الدستور. كما يساهم الاستفتاء الموازي أيضاً في مساعدة المحللين والمهتمين بفهم التطور السياسي والمجتمع ودرجة النضج السياسي التي وصل لها المواطنون. كما أن نتائج الاستطلاع غالباً ما تساهم في تقدير أي تجاوزات محتملة في عملية فرز الأصوات، بما يعد مؤشراً مهماً على مدى نزاهة عملية الاستفتاء الرسمي.
العينة: طبق مركز ابن خلدون الاستفتاء الموازي على عينة مكونة من ثلاثة آلاف مواطن في كافة قطاعات الجمهورية السبع، حيث تم اختيار محافظة أو أكثر في كل قطاع، وفقاً لثقل هذه المحافظة من الناحية السياسية وكونها كتلة فارقة في عملية التصويت، وقد تم اختيار عينة المواطنين في كل محافظة بما يعكس تنوع الخلفيات الدينية والسياسية والاجتماعية والخصائص الديموغرافية للمواطنين. وقد كانت نسب العينة في كل قطاع كالتالي:
• قطاع القاهرة الكبرى (محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة الجيزة): 56.7%
• قطاع الدلتا (محافظة الغربية): 16.7%
• قطاع الشمال (محافظة الاسكندرية): 16.7%
• قطاع الصعيد (محافظة المنيا): 9.9%
وكانت النسبة الأعلى للشباب في هذه العينة، حيث بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما إلى 48.5%، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاما بنسبة 31%، ثم فئة ما بين 45 إلى 60 عاما بنسبة 17%، تليها فئة من هم أكثر من 60 عاما بنسبة 5.3%. وقد تنوعت العينة ما بين إناث بنسبة 37.1% وذكور بنسبة 62.9%. منهم 85.2% من المسلمين و14.6% من المسيحيين و0.2% ديانات أخرى. أما عن محل الإقامة فكانت نسب69.5% من مدن حضرية، ونسبة30.5% من الريف. وعن المستوى التعليمي فكانت نسبة 57.6% من ذوي التعليم العالي، ونسبة 31% من ذوي التعليم المتوسط، ونسبة 11.5% من غير المتعلمين.