بضاعتي متحفظ عليها بحجة التقليد وازدواجية المنشأ

* لدي مؤسسة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة، وقمنا بشراء بضاعة عبارة عن اكسسوارات نسائية وعند وصولها للمطار تم عدم فسحها والتحفظ عليها بحجة انها مقلدة، وأنها تحمل ازدواجية المنشأ بين بلدين انجلترا والصين، اتساءل: ما هو الوضع القانوني في هذا الجانب؟
خالد (الرياض)
بعرض السؤال على المحامي القانوني عبيد السهيمي قال:
أولا للرد على استفسارك لا بد من استيضاح الأمر، حيث يوجد تضارب فالمخالفة المنسوبة لك غير واضحة هل هي غش تجاري أم أنها تهرب جمركي أو ازدواجية في المنشأ، ففي حال تقديم شهادة منشأ واضحة تفيد بأن الشركة مالكة المنتج بريطانية بينما تصنيع المنتج هو الصين، فإن ذلك أمر معلوم ومتعارف عليه للجميع، فمثلا الشركات اليابانية هي شركات عالمية ولكنها قد تتجه إلى التصنيع في دول آسيوية أخرى مثل الصين وتايوان وغيرها بسبب تخفيض التكلفة لانخفاض تكاليف الأيدي العاملة، وبذلك يعتبر المنتج يابانيا بينما بلد المنشأ الذي تم فيها التصنيع هو الصين أو غيرها ومن ثم فلا يوجد غش تجاري في هذا الأمر.
كما أنه وبالرجوع إلى نظام الغش التجاري نجده نص على أن المنتج المغشوش هو اولا: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أوصفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ثانيا: كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمُدة، ثالثا المنتج الفاسد وهو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
ومن هذا التعريف واضح أن انك لم تقم بالعبث بالمنتج المستورد أو تغير من جنسه أو من شكله، ولم تتوافر في حقك أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد ولوائحه التنفيذية وأنه لم ترتكب أي مخالفة تتعلق بالاستيراد والتصدير أو مخالفة تتعلق بالبيانات الجمركية.
كما نص النظام على أن تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة، ولهذا فإنه اذا تم تقديم مستندات تثبت المنشأ وتكون سليمة وصحيحة البيانات فإنها تدحض تلك المخالفة المنسوبة لك.