من إيجابيات حملة التفتيش وترحيل العمالة المخالفة أن الجو خلا للمواطن لأن يمارس بعض المهن الحرفية والأعمال التجارية البسيطة التي كانت تحتكرها العمالة الوافدة بشكل عام والمخالفة بشكل خاص. فقد آن الأوان لفك هذا الاحتكار. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة جهود القطاعين العام والخاص في الأخذ بيد العمالة الوطنية لكي تحل محل العمالة الوافدة بعد أن بدأ ترحيل المخالفة منها. هذا الأمر استحضر حكمة قديمة في بيت شعر للمتنبي الذي منه تمت صياغة عنوان هذا المقال (بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد). فالقطاع العام يمكن أن يكون نموذجا للقطاع الخاص فيما يعمله من تمكين العمالة الوطنية بإشغال بعض الأعمال التجارية والمهن الحرفية التي كانت تشغلها العمالة المغادرة، ويمكنه أيضا إلزام الشركات بأن تقوم بدورها لتهيئة العمالة الوطنية وتمكينها من إشغال المهن والحرف لديها لكي تسد الفراغ بها محل العمالة المخالفة غير النظامية. ومن المهن الحرفية بوجه عام: النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء وصيانة السيارات وأعمال البنشر والتكييف والدهان والخياطة والحلاقة وصناعة الأثاث وأعمال البناء والتمديدات الصحية والمطاعم والمخابز والمغاسل والعمل في الأسواق والبقالات والتموينات والأعمال الفنية الإلكترونية والميكانيكية.. ومع أن التقنية دخلت على بعض هذه المهن، تبقى أعمال كثير منها مرتبطة بتدخل الإنسان والعمل فيها بيده، كالسباكة والكهرباء.. مثلا. الوضع الطبيعي يتطلب إزالة احتكار العمالة الوافدة للمهن الحرفية، وبمناسبة مغادرة كثير من أعداد العمالة المخالفة فلابد من تشجيع العمالة الوطنية بجعل بيئة العمل جاذبة وليست طاردة لها ومن ذلك الدفع ماديا أكثر لقاء عملها، ولا يستكثر إعطاء الحرفي المواطن أجورا أعلا من الوافد، وينظر بذلك مستوى المعيشة المرتفع باستمرار. وهذه فرصة العمالة الوطنية وخاصة خريجي معاهد التدريب التقني والمهني. ومهم أن تؤهل هذه المعاهد الخريجين بما يجعلهم يركزون في أعمالهم على الجودة، وأن تعمل هذه المعاهد بموجب تخطيط يراعي حاجات القطاعين العام والخاص وحاجات المجتمع من المهنيين الحرفيين أبناء الوطن. وقد يتوجب رفع مستوى برامج هذه المعاهد لكي يرتفع مستوى الأداء والخدمة لخريجيها، وهذا قد يحتاج لإعادة هيكلة لجميع المعاهد والكليات التقنية لتتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المطلوب توفرها. وواجب على الشركات والدوائر الحكومية توظيف خريجي المعاهد التقنية بدلا من تفضيل العمالة الوافدة، وعلى الشركات بشكل خاص تدريب المواطن وليس الوافد، لأن المواطن يبقى والوافد غير مستقر وقد يغادر بتدريبه معه. وإلى حد كبير يقع واجب نشر الثقافة المهنية والحرفية على المعاهد والكليات التقنية ممثلة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك وزارة العمل ووزارة التجارة، وقد تكون البداية في الأسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام، فلكل منها دور مهم في الأمر. وأحد أهداف الثقافة المهنية والحرفية هي محاربة «ثقافة العيب» وتعرية التقاليد البالية التي تنظر بدونية لمن يقوم بالأعمال اليدوية. فالعيب والنظرة الدونية للمهن والحرف أهم معوق لقبولها وممارسة العمل فيها. ولا تقدم وتطور إلى الأفضل لأي مجتمع تحتقر فيه هذه المهن والحرف. يضاف لذلك ضرورة إيجاد وتنفيذ برامج تثقيفية هدفها الحث على الجد والصبر والعمل المتواصل والالتزام بأنظمة ووقت العمل حتى تثبت العمالة الوطنية نفسها في الميدان وتكسب ثقة المجتمع فيها.. والله أعلم.
