.. وتوضيح التعارض بين حقوقها في الإسلام والمواثيق الدولية

تتنوع أوراق العمل التي ستطرح في مؤتمر «حقوق المرأة في الإسلام» الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بقاعة المؤتمرات والاحتفالات في الجامعة.
وتتناول أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد في ورقتها «حقوق المرأة في الإسلام - المفهوم والضوابط - تطبيقات في ضوء النفقة الزوجية»، قضية تحرير الإسلام للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها والحاجة الماسة الآن للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها من مطالبات التغريبيين، وتهديدات التقليديين والمساهمة في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها وتحقيق القول في قضايا المرأة، وبيان الراجح منها بناء على الدليل والتعليل، فيما تناولت الدكتورة هدى بنت دليجان الدليجان في ورقتها «الحقوق المدنية للمرأة السعودية دراسة تأصيلية»، أهمية مشاركة المرأة السعودية في تنمية المجتمع، والحقوق المدنية للمرأة السعودية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسائل تحقيق اللوائح التنظيمية لنيل الحقوق المدنية للمرأة السعودية في بناء الأسرة، ومعالجة القصور التنظيمي بخطط التحسين والمراجعة الدورية، وبيان بعض الحقوق العملية التي تضمنتها اللوائح التنظيمية الواردة في عمل المرأة السعودية، وكذلك بعض الحقوق العدلية للمرأة السعودية.
ومن جهته، أوضح عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة الباحث الدكتور مصطفى مخدوم، أنه يناقش في بحثة «الحقوق المدنية للمرأة السعودية رؤية تأصيلية» حقوق المرأة في الإسلام مقارنة بحقوقها في المواثيق الدولية، والخلافات الكبيرة بينهما مما دفع بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وماليزيا إلى التحفظ على بعض بنود المواثيق الدولية ورهن تنفيذها بعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، وأرجع عدم توافق المواثيق الدولية مع الشريعة إلى سببين، الأول جهل الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بحقوق المرأة في الإسلام والأساس الفكري والفلسفي لها وظنهم الجائر بأن الإسلام هضم المرأة حقوقها، والثاني تجاهل بعض الهيئات الدولية لاختلاف الثقافات والشعوب في النظر لحقوق المرأة في التفاصيل والجزئيات وليس في المبادئ العامة.