نزاهة .. قضايا بلا عقوبات

آفة الفساد تحتاج للقضاء عليها إلى جهود أكثر من هيئة وأكثر من مؤسسة وجهة.. فمكافحة الفساد قضية وطنية وضرورة ملحة ومطلب مهم لجعل مجابهة هذه الظاهرة واقعا فاعلا وملموسا.. فأصدر خادم الحرمين الشريفين عام 1432ه أمره بإنشاء هيئة خاصة بمكافحة الفساد بشقيه المالي والإداري ..
ولكن هل يقتصر دور هيئة مكافحة الفساد في الكشف والإعلان عن الفساد، وهل اتخذت الهيئة منذ إنشائها إجراء قانونيا ضد قضية واحدة من قضايا الفساد الإدارية أو المالية، مقارنة بالحالات التي أعلنت عنها في وسائل الإعلام، بالطبع لا ..
إذن.. ما زال دور الهيئة إلى الآن لم يتجاوز إصدار «البيانات الصحفية»، واستعراض العضلات، واتجهت بوصلة عملها بعيدا عن الهدف السامي من إنشائها في محاربة الفساد، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، والذي لا تزال تنتظره قيادة هذه البلاد ومواطنوها. ويبدو أن مهام الهيئة لم تتجاوز الإعلان عن لائحة تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أمور الفساد، والاكتفاء بالرد على الاتصالات، ورصد البلاغات، ومن ثم الإعلان عنها في الصحف، دون أن يعلن عن نتائج التحقيق أو عقوبة واحدة من مجمل القضايا المعلنة.
وبالتالي بعد مضي ما يقارب العامين من إنشاء الهيئة لم نلمس منجزا واحدا على أرض الواقع يذيب التساؤلات، ويتحقق مبدأ «النزاهة».
فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكتسب أهميتها من طبيعة عملها ومهامها المتسمة بالتعقيد والدقة كونها تواجه أخطر ظاهرة تؤرق المجتمعات والدول وتعيق نماءها وتطورها.. ولكن ما هي إنجازات الهيئة إلى الآن.. سؤال يحتاج إلى إجابة.. نرجو ألا تتأخر أكثر من هذا الوقت.