قرار هيئة السوق غير شفاف ومنع السهم من الخضوع للطلب والعرض

طالب مجموعة من المستثمرين هيئة سوق المال بالشفافية جراء ما يحدث لسهم «العربي للتأمين»، الذي حقق أرباحا تتجاوز 390 في المئة، خلال تحقيقه ل17 نسبة متتالية دون أن يدع مجالا للشراء به، مشيرين الى أن قرار حجب نسبة التداول بحد أقصى 10 في المئة في اليوم الأول لتداول السهم الجديد كان قرارا مجحفا واستمراره غير مبرر.
وعبر المستثمر حسن علام عن امتعاضه من استمرار قرار الهيئة بتحديد نسبة التداول، مشيرا الى أنه لا فائدة من إدراج السهم وفتح باب التداول عليه، دون أن يكون هناك تذبذب حقيقي في اليوم الأول للتداول، يخضع للطلب والعرض حتى يستقر السهم على السعر العادل له.
ورفض نواف القميزي ما يتداوله البعض بأن القرار يصب في صالح صغار المستثمرين، مشيرا الى أن ما يحدث بالسهم الآن من تحقيق نسب متواصلة دون فتح مجال للشراء به، يعد أمرا غير عادل، وعلى هيئة سوق المال الشفافية إزاء ذلك.
من جانبه رأى الخبير والمحلل الفني أحمد عياد أن قرار الهيئة لم يكن منصفا، مشيرا الى أن ما يحدث للسهم حاليا من نسب متتالية دون تذبذب ناتج عن عدم إخضاعه للطلب والعرض في اليوم الأول من التداول، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يخدم صغار المستثمرين الذين سيعلقون في السهم في آخر المطاف، بمجرد فتح نسبته بعد أن يكتفي من الصعود غير المبرر أو المنطقي.
وأضاف: ما يحدث خطأ كبير وعلى الهيئة الشفافية أكثر والتعليق على سلبيات القرار التي بدت واضحة للجميع، خصوصا أن المستفيدين من صعود السهم المتواصل باتوا معروفين قبل تداول السهم وإدراجه للسوق.
وعلى النقيض رأى عضو لجنة الأوراق المالية سراج الحارثي أن قرار الهيئة إيجابي لتفعيل بيئة خصبة للتداول، والحد من الممارسات غير النظامية واستغلال الأسهم الجديدة للإيقاع بصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن تجربة فتح النسبة قد فشلت في السابق، كونها أدت لمضاربات وهمية على شركات قد لا تستحق تلك الأسعار التي تصل لها في اليوم الأول للتداول.
وأضاف أن القرار سليم جدا وهو مبني عن دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن إقرار نسبة 10 في المئة للسهم الجديد كحد أقصى في اليوم يمنح الكثير من الوقت لصغار المستثمرين لدراسة السهم باستفاضة، حتى لا يندفعوا في يوم واحد ويخسروا بسبب فتح نسب التذبذب.
وكانت الهيئة قد استمرت في تنفيذ قرارها الخاص بتحديد نسبة التداول ب10 في المئة للمرة الثالثة على الأسهم الجديدة المدرجة للسوق بغرض التقليل من مخاطر النسبة المفتوحة، التي قد تؤدي لتعلق البعض في أسعار مرتفعة ومن ثم السقوط إلى أسعار دنيا في نفس اليوم، إلا أن ذلك قد رآه البعض بأنه غير مجد، خصوصا في ظل الصعود المتواصل للسهم ومن ثم التعلق به في آخر المطاف عند فتح النسبة.