الصناع ل«الصادرات»: نطالبكم بتفعيل قرارات مجالس الأعمال

طالب الصناع ورجال الأعمال من هيئة تنمية الصادرات المساهمة في تطبيق الاتفاقيات التي تتوصل لها مجالس الأعمال الثنائية والبالغ عددها 33 مجلسا، والمساهمة في تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. جاء هذا خلال الندوة وورش العمل التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة للصناعيين عن مشاكل تصدير البضائع السعودية للخارج، بحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات أحمد الحقباني، ومدير استراتيجية هيئة الصادرات خالد أبانمي وأمين غرفة جدة عدنان مندورة، ورئيس قسم تنمية الصادرات بالغرفة شرف الشريف، وبحضور رجال الأعمال والصناع المهتمين بهذا الشأن الذين طالبوا بحضور ممثلين من الجمارك والمطارات والموانئ.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الهيئة، حيث أفصح أبانمي أن الهيئة بدأت عملها منذ 3 إلى 4 أشهر، وأنه لم يتم حتى الآن اعتماد هيكل تنظيمي أو ميزانية، ولذا فهي تقوم حاليا بدراسة الوضع الحالي لصادرات المملكة وتستوعب من القطاعين الخاص والعام ما يواجه القطاع الخاص من مشاكل، وكيفية دعم الصادرات والشركات، وأنها تحت مظلة "التجارة" وبها أعضاء من الوزارات التالية: "التجارة" و"الاقتصاد" وهيئة الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات السعودية مسؤولة عن تنمية الصادرات غير النفطية في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها تطوير السياسات المتعلقة بالتصدير، وذلك بالمشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، بالإضافة لإعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، مع التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برنامج تنمية الصادرات وخطتها. وأن المجال الثاني لتنمية الصادرات الذي تشرف عليه الهيئة هو تحسين بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز، مع التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع الغرف التجارية والصناعية لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، مع تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وتأهيل الكفاءات السعودية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض.
وفيما يختص بالمجال الثالث لدعم الصادرات بين أبانمي أن الهيئة تشرف على دراسات تنمية الصادرات، وذلك بإعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة، إضافة لإعداد الخطط والبرامج للربح وتطوير المنتجات والخدمات.
من جانبه أوضح أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن الهيئة تعاونت مع الغرفة الإسلامية التي تتعامل مع 56 دولة، لزيادة تصدير المنتج السعودي، الذي أثبت قيمته على مستوى العالم والخليج، وما يدل عليه هو حضور المستثمرين الأوروبيين لرؤية المنتجات السعودية.
وخلال استفتاء رجال الأعمال والصناع ومداخلاتهم عن أبرز المعوقات أمام صادراتهم، كشفت الورشة أن 31% من أسباب ضعف الصادرات السعودية للخارج يعود للتمويل والتأمين الذي يواجه التجار، تليه مشكلة الجمارك والموانئ بنسبة 23 بالمائة، مطالبين بتكثيف الدعم للصناع وتمويلهم وأن العوائق التي تواجههم في الجمارك تتمثل بعدم فسح بضائعهم لتصديرها لدول أخرى، وأن التاجر من يدفع رسوم الفحص في الجمارك، وفي حال فشل المنتج في التصدير فإن التاجر سيتحمل خسارة النقل، بالإضافة لقيمة تأجير الأرض، وهو ما يعيق التصدير.