«الإسكان» تحمل أمانة وبلديات جازان تأخر تسليم الأراضي

فيما أعلنت إمارة جازان عن تلقي ما يتراوح من 100 إلى 200 إجابة شهرياً من البلديات بشأن استخراج صكوك شرعية للمواطنين لما يدعون ملكيتهم والنظر فيها حسب ما لديهم من تعليمات، حمل مصدر مطلع في وزارة الإسكان، أمانة جازان والبلديات التابعة لها، عقبات تسليم الأراضي، مما تسبب في تأخير مشاريعها، مؤكدا أن وزارته نجحت في الحصول على 57 % من تلك الأراضي.
وأوضح نائب رئيس بلدية أبو عريش المهندس أحمد علوان أن المخططات التي وزعتها البلدية منذ عدة أعوام خرجت عن نطاقها، معزيا ذلك إلى أن الجهة المسؤولة عن المخططات هي وزارة الإسكان، فيما يبقى المواطن بمنطقة جازان معلقا بين غياب المعلومة وعدم توزيع المنح أو إيصال الخدمات إليها منذ 32 عاما، أملا في امتلاك أرض العمر مع سماعه بين عام وآخر أنه سيتم توزيع منح للسكن وإيصال الخدمات إليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية التي حجبت المعلومة عن المواطن (على حد قوله).
وأفاد عدد من الأهالي أنه لا توجد سفلتة للطرق أو شبكة للصرف الصحي أو خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه رغم المطالبات المستمرة، مبينين أن بعض المواطنين الذين تم منحهم أراضي سكنية من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها، يمنون أنفسهم يوما بعد آخر بأن تشهد منحهم توفير جميع الخدمات بعد طول انتظار، خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود، أنهكهم ارتفاع إيجارات المساكن والمعيشة.
وقال يحيى خرمي إن كثيرا من أصحاب المنح تنازلوا عنها عن طريق بيعها بأقل الأسعار نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية، معزيا ذلك إلى تأخير وصول الخدمات.
فيما استبشر خير إبراهيم جفري عندما حصل على منحة أرض منذ 13 عاما، وفكر في توديع الإيجارات لتشييد منزل عليها، لكنه عندما شاهدها أصيب بالإحباط والدهشة كونها تقع في منطقة جبلية، مطالبا وزارة الإسكان والأمانة بالإسراع والعمل الجاد في إيصال الخدمات إليها.
إلى ذلك أكد كل من أمين يحيى، وأيمن نهاري أنهم حصلوا على قروض عقارية من صندوق التنمية على منحهم، إلا أن عدم توفر البنية التحتية والخدمات الأساسية أوقفت قروضهم لعدم الاستفادة منها، مفيدين بأن الهدف الأساسي من أراضي المنح هو السكن وليس البيع والشراء كما يحصل في أراضي المنح التي تحولت إلى سوق للمضاربة نتيجة استغلال البعض لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.