أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، وتحصينها من تداعياتها. وشدد القادة في «إعلان الكويت» الصادر أمس في ختام الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، عزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كافة القرارات الصادرة، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله. ووجه القادة إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس. وأكدوا على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بكافة مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ، وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، ووجهوا الأمانة العامة إلى العمل على إيصال تلك القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقا للمنفعة التي من أجلها أصدرت. وأكد الإعلان على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيا لزيادة التبادل التجاري بين دوله، واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولا إلى العملة الخليجية، بما يحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، ووفق برامج زمنية محددة. وبالإشارة إلى النجاح الذي تم في إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت عام 2009م، وجه القادة إلى التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية التحتية في دول المجلس، بما في ذلك شبكة سكك الحديد، التي تم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، واستكمال دراسات الربط المائي، وتعميق جهود دول المجلس في الحفاظ على البيئة. وبارك القادة الجهود الخيرة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب في دعم جهود مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، والتأكيد على أهمية تطوير البرامج التي تخدم قطاع الشباب بهدف صقل قدراتهم والاستفادة من عطاءاتهم بما يعزز الترابط الشبابي الخليجي. وكلف القادة الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي، ومواطني دول المجلس، والكتاب والمفكرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وإطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأبدى قادة الخليج ارتياحهم للأدوار التنموية المشهودة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لا تزال تعاني من مشاكل اقتصادية أثرت على أوضاعها السياسية والاجتماعية.
