التغيير الوزاري في السودان لا بد أن يواكبه تغيير في السياسات

بعد طول انتظار وترقب امتد أكثر من أسبوع للتشكيل الوزاري الجديد في الخرطوم، أصيب الشارع السوداني بصدمة كبيرة وخيبة أمل حقيقية إزاء هذا التشكيل الذي أعلنه الرئيس عمر البشير هذا الأسبوع. ورغم عدم رضا الكثيرين عن بعض رموز المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والتي تتبوأ مناصب قيادية في الحكومة، إلا أنهم فوجئوا بالخروج شبه الجماعي للقيادات النافذة يتقدمهم داهية الإنقاذ علي عثمان طه وصنوه نافع علي نافع وإحلال كوادر شابة مكانهم تحت عنوان (تجديد الدماء).
والغريب في هذا التشكيل أنه اقتصر فقط على الحقائب الوزارية الخاصة بالمؤتمر الوطني، فيما لا تزال الحقائب الأخرى محاطة بشيء من الغموض الذي يطرح عدة أسئلة .. هل ستحذو الأحزاب المشاركة في الحكومة حذو المؤتمر الوطني بتنحية كوادرها المعروفة وتقديم شباب يكونون أكثر قدرة على التفاهم والتناغم مع شباب المؤتمر الوطني من أجل مصلحة السودان أولا وثانياً وثالثاً، أم أنها ستبقي على ممثليها في الحكومة بحجة الحاجة إلى الخبرة؟.
ويجمع المراقبون على أن التغيير الوزاري المعلن لن يكون ذا قيمة ما لم يتبعه تغيير شامل في السياسات العامة للدولة والتي أثبتت خلال السنوات الماضية عدم جدواها.. ومن ذلك المراهنة على الحل العسكري بدلا من القنوات الدبلوماسية في كثير من القضايا، والإجراءات والسياسات الاقتصادية التي لا تراعي مصالح المواطنين ومثال ذلك (البرنامج الثلاثي) والإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن الوقود والذي انعكس سلباً على المواطن من خلال التصاعد المحموم للأسعار في جميع الاتجاهات.
وأياً كانت الآراء إزاء هذا التغيير وأسبابه ومدلولاته، فإن الحكومة الجديدة يجب أن تعي أنها أمام ثلاثة تحديات هامة لا بد أن تتعامل معها على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن النظر إلى أي مصالح حزبية، وهذه التحديات الثلاثة هي الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني والجانب السياسي.
ولعل الملف الاقتصادي يأتي على رأسها باعتباره جسراً لحلحلة المشكلة الأمنية، فضلا عن انعكاسه الإيجابي على الملف السياسي والذي لا يقل هو الآخر أهمية كونه يحقق الاستقرار المنشود والضروري لأي تنمية ونهضة اقتصادية.
وإذا كانت الحكومة السابقة بررت للإجراءات الاقتصادية الأخيرة (رفع الدعم) على لسان الرئيس البشير بأنها تهدف إلى أن الأخذ من أموال الأغنياء وتوجيهها إلى الفقراء.. إلا أن أحداً منهم لن يجرؤ على أن يدافع عن هذه الإجراءات التي دفع ثمنها المواطن البسيط الذي ازداد فقراً على فقره من خلال التصاعد الجنوني للأسعار مما ضيق عليه في عيشه.
وكان ذلك أمراً طبيعياً كون هذه الإجراءات اتخذت بطريقة أحادية من قبل المؤتمر الوطني، وهو ما يجعلنا نطالب بعقد مؤتمر اقتصادي جامع تشارك فيه كافة القوى السياسية المتوافقة مع الحكومة والمعارضة لها على أن يدعى له خبراء مختصون قادرون على تقديم أطروحات علمية مفيدة، وبالتالي الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بدلا من ترك المواطن تحت رحمة جشع التجار دون تدخل من الحكومة تحت شعار (الاقتصاد الحر).
وفي الشأن السياسي الداخلي والأمني لا بد من إدارة حوار راشد مع كافة القوى السياسية، وصولا إلى دستور قومي متفق عليه، والتوافق حول قانون الانتخابات .. بما يؤدي إلى تداول سلمي للسلطة.
كذلك لا بد من إصلاحات شاملة لسياسة السودان الخارجية.. إصلاحات تؤدي إلى علاقات مثلى خاصة مع الدول الشقيقة عربياً وإسلامياً ومع الدول الصديقة، بل ومع المجتمع الدولي ككل.. على أن يكون ذلك وفق أولويات تخدم مصالحنا الوطنية ومصالح الأمة وتساهم في استقرار الأمن والسلام العالمي.
** عموماً لن نستبق الأحداث.. ولن نحكم على الحكومة الجديدة وإن جاءت منقوصة في غياب الوفاق الوطني.. ولكننا سننتظر ماذا هي فاعلة لإصلاح ما أفسدته السياسات السابقة في مختلف المجالات.. وماذا ستقدم للمواطن البسيط المغلوب على أمره والذي يكتوي ليل نهار بلهيب الأسعار المتصاعدة مع كل صباح جديد.