اتفاق بالي يزيد القدرة التنافسية لصادراتنا

أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية أمس، الذي يتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وتكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادرتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة والصناعة «المملكة تحرص دائماً على تبني إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإنّ الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق المزيد من فرص العمل، وتسهيل، وتعجيل حركة نفاذ البضائع، والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة».
يأتي ذلك فيما التقى وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق التفاوضي السعودي على هامش أعمال المؤتمر بعدد من وزراء التجارة للدول الأعضاء المشاركة في اجتماعات ثنائية جانبية، إلى جانب اجتماعات تنسيقية، وتشاورية أخرى على مستوى دول الخليج العربي، والدول العربية والإسلامية.
وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية اختتم أعماله أمس في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول باتفاق بالإجماع، وتضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على موضوعات «حزمة بالي»، ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتمّ الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995م.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت، حيث تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20 في المائة؛ ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثم أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.