محاكمة الخارجين على قانون التظاهر

ردت النيابة المصرية العامة على دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مليونية «لبيك أم الشهيد» بإحالة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر (محبوسين احتياطيا) ومحمد عادل (هارب) للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح لتنظيمهم مظاهرات بدون إخطار واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة.
وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم الحركة الطلابية بكلية الهندسة جامعة القاهرة رمزي محمد الاعتصام المفتوح داخل مباني الكلية احتجاجا على مقتل زميلهم محمد رمضان في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.
من ناحية أخرى، منعت إدارة سجن برج العرب عضو هيئة الدفاع عن متهمي الاتحادية علي كمال وأسامة نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي من زيارته داخل محبسه مبررة ذلك بالدواعي الأمنية.
وقال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون أن القانون يجيز منع زيارة النزيل إذا كانت ثمة دواع أمنية لذلك أو معلومات تفيد بأن هناك خطرا يهدد حياته.. وأضاف بأن ذلك ينطبق على مرسي الذي تم منع الزيارات عنه لدواع أمنية.
وفيما يتعلق بالدستور، قال حزب النور السلفي المصري إنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على الدستور المعدل ودعا الشعب المصري إلى المشاركة والتصويت بنعم.
وقال يونس مخيون رئيس الحزب في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا «حزب النور سوف يشارك في هذا الاستفتاء وسوف يشارك بنعم حرصا منا على الوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للبلاد وحتى نجنب البلاد مزيدا من الفوضى أو الوقوع فيما لا يحمد عقباه».
وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب «إننا ندعو الشعب المصري أن يكمل مشواره وأن يقول نعم للتعديلات الدستورية».