أزمة «مدنية الدولة» تهدد الدستور المصري الجديد

طغت على المشهد السياسي المصري أمس، أزمة خاصة بالدستور الجديد، تتعلق بمدنية الدولة، وعبر عدد من ممثلي القوى السياسية عن تذمرهم بسبب ما قالوا إن ديباجة الدستور قد عدلت بدون علم لجنة الخمسين لتحل جملة «حكومتها مدنية» محل جملة «حكم مدني»، فيما يتعلق بالنظام السياسي المصري.
ووصف أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي التعديل بأنه «ابتزاز» يقف وراءه حزب النور السلفي، مطالبا أعضاء اللجنة والرئيس المصري عدلي منصور بالوقوف ضد هذه الأفعال.
وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه: إن تغيير نص الديباجة بدون علم لجنة الخمسين يفتح باب الطعن على الدستور، بينما وصف البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار، تغيير الديباجة بأنه بحث مثير للقلق.
من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي إجراء أي تعديلات على نص الديباجة الذي صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية. وقال «لا أحد يملك تغيير أي نص تم التصويت عليه».
وبينما استمرت تظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية أمس، للمطالبة بالإفراج عن قيادادت الجماعة والطلاب المحبوسين وإلغاء قانون التظاهر، أعلنت حركة شباب 6 أبريل على لسان عضو مكتبها السياسي محمد كمال أنها ستنظم غدا الجمعة مظاهرات تحت شعار «إلغاء قانون التظاهر». وقال إن المظاهرات تأتي بالتنسيق مع باقي القوى الثورية» وجبهة طريق الثورة على أن تكون على مدار اليوم وتجوب شوارع القاهرة.
على صعيد آخر، أخطرت النيابة العامة مصلحة السجون المصرية بموافقتها على الطلب المقدم من المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، لزيارة موكله داخل محبسه بسجن برج العرب.
ومع استمرار ملاحقة الإرهاب فى سيناء أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي أنه تم إحباط تفجير عن بعد بالقرب من أحد أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل في رفح على الحدود مع غزة.. وتمت مداهمته وتمشيط بؤر إرهابية وضبط مشتبه بهم في سيناء والقبض على القيادي بالسلفية الجهادية توفيق العفني المتهم بالتحريض ضد الجيش والسلطة.