سوق ضمد لا يقربه أحد

رغم الخسائر المادية والزمنية لإنشاء سوق ضمد، إلا أن السوق ما زال موصد الأبواب، ولا يستخدمه أحد، بل تحول إلى مرمى للنفايات وتجمع للمجهولين، ومخازن لبعض الأدوات، فيما افتقد الحراسة الأمنية مما عرضه للكثير من المخالفات، فتعرضت أبوابه ونوافذه للتكسير وطالت جدرانه الكتابات المشوهة.
وتعود تفاصيل قصة السوق إلى شوال من عام 1429ه، عندما بدأت بلدية محافظة ضمد بإزالة المحلات القديمة لسوق ضمد، تمهيدا لتنفيذ مشروع السوق الجديد الذي بلغت تكلفته أكثر من مليونين و500 ألف ريال وكانت مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا كما أوضح رئيس بلدية ضمد السابق المهندس على الساحلي، على أن يشمل على أكثر من (100) محل تجاري وبسطات وسوبر ماركت ومواقف للسيارات ومواقع للصرافات الآلية ودورات للمياه. لكن السوق الذي اكتمل تنفيذه بعد أن تجاوز المدة المحددة بأضعاف مضاعفة، أصبح مغلقا بلا إشعار آخر.
ويتساءل حسن رشيد لماذا السكوت كل هذا الوقت والمشروع متكامل لماذا لم توزع محلاته وتفتح أبوابه؟ الجميع في المحافظة ينتظرون تشغيل هذا المشروع بفارغ من الصبر ومن شدة الإهمال طالت أيادي العابثين والمخربين أبوابه وحتى جدرانه أصبحت متشققة تحتاج إلى ترميم.
وقال حسن الصافى إن مشروع السوق كلف الدولة أكثر من مليونين وخمسمائة ألف ريال ويحتاج الآن إلى صيانة كاملة بعد أن طالته أيادي المخربين وأقدمت على تكسير أبوابه ونوافذه مستغلين عدم توفر حراسة دائمة عليه مناشدا المسؤولين في الأمانة بمنطقة جازان ومن بلدية ضمد بسرعة افتتاح السوق وتسليم محلاته للمستثمرين بدلا من الافتراش على أرصفة الطرق الأسفلتية والمحلات المتباعدة بالسوق القديم.
وذكر بعض من الراغبين في استئجار المحلات ل«عكاظ» أن شروط البلدية تعجيزية وأسعار إيجار المحلات خيالية لا تقاس بنوعية المحل، مضيفين إنه من الممكن استئجار محلات السوق كاملا من أحد المستثمرين وهو يقوم بالتصرف بالسوق مثل غيره من الأسواق أما بهذا الوضع فلا أحد يستطيع استئجار محل واحد.
رئيس بلدية ضمد المهندس عبدالله بن على الحربي ذكر ل«عكاظ» أن سوق ضمد تم الانتهاء منه مؤخرا من توصيل التيار الكهربائي للسوق وذلك بتوصيل (60) عدادا لجميع المحلات وقد تم العرض لوزير الشؤون البلدية بإعطاء الأولوية في التأجير لمن كانت لديه محلات في السوق قبل الإزالة وصدرت توجيهات سموه بإعطاء الأولوية في التأجير لمن كان يزاول النشاط قبل الهدم وما تبقى من محلات تطرح في مواد التأجير حسب اللائحة المحددة لذلك وقد تم استدعاء من كان يزاول النشاط قبل الهدم وتم توزيع المحلات عليهم بموجب القرعة وجار استكمال إجراءات التأجير وتسليم المحلات لهم حيث تم طلب حضورهم للاستلام في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الإعلان 30/10/1434ه وتم طرح باقي المحلات للتأجير لجميع المواطنين لمن تنطبق عليهم شروط الاستثمار.