أوضح قضاة ومختصون أن المراسيم الملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، وكذلك المرافعات أمام ديوان المظالم ستسهم في إيضاح وتسهيل إجراءات التقاضي، كما تضمن الحقوق بصورة أكبر، قائلين باتت الحاجة ملحة لهذه المراسيم لتنظيم العمل بصورة أدق، وللإسهام في مرونة سير المعاملات. وأكدوا أن هذه القرارات نقلة نوعية، مطالبا بعضهم الجهات المسؤولة مراقبة السير العملي لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لضمان تطبيق القضاة لهذه التوجيهات بالصورة المثلى. مرونة الحركة وقال الأستاذ في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور صالح السدلان لاشك أن تعديل النظام بالموافقة على أنظمة المرفعات الشرعية، وكذلك الإجراءات الجزائية، وأيضا المرافعات أمام ديوان المظالم، يهدف إلى التنظيم بما يتفق مع اللائحة. وبين أن هذه القرارات هي الأساس، إذ جاء الأمر الملكي بها لأهميتها وللحاجة الماسة لها حرصا على تطوير نظام المرافعات. ولفت السدلان إلى أن الأصل هو هذا التطوير لكونه يسهيل المعاملات ويجعل حركتها مرنة. نتائج أدق من جانبه، بين عضو المحكمين في المملكة الدكتور أحمد المعبي أن الاجتهادات الفقهية القضائية تسهل كثيرا الإجراءات الإدارية للتحاكم، كما تعطي نتائج أدق لكونها تقوم على بينة، قائلا: «صدور هذه الأنظمة من المقام السامي أعطى دفعة قوية لنظام المرافعات، حيث سهل كثيرا على المواطنين». وزاد: «المراسيم الملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، دلالة للبحث عن الأفضل وكل ما يسهل على الآخرين». تسهيل للإجراءات إلى ذلك، قال الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد النجيمي هذه القرارات إن طبقت بصورة جيدة ستجعل كلا من المحامي والمواطن والقاضي يعرف الطريق الذي يسلكه، كما ستسهل الإجراءات كثيرا. وأضاف: «يجب على القاضي الالتزام بهذه الأنظمة عند ترافع الخصوم أمامه»، مشيرا إلى أن القاضي لا يمكن له استيعاب الأنظمة إلا بتطبيقها عمليا، كما على الجهات المسؤولة مراقبة السير التطبيقي للجانب العملي، إذ لا يمكن للقاضي الاجتهاد في تفسير النظام من عنده، وإنما الجهة المشرعة للنظام هي المخولة بالتفسير.
