خلاف أفغاني أمريكي حول موعد توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية

أكدت الرئاسة الأفغانية مجددا أمس أن الاتفاقية الأمنية التي يجري نقاش حولها مع الولايات المتحدة سيتم إقرارها بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2014 على الرغم من إصرار واشنطن على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري. وقال ايمال فائضي الناطق باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إن «انتخابات تجري بشكل جيد في أجواء من السلام والأمن أساسية لإقرار الاتفاقية». غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت أفغانستان لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين قبل نهاية هذا العام. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست: إن عدم توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، سيمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من التمكن من التخطيط للوجود بعد عام 2014م في أفغانستان.
ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي، أنه ليس من العملي ولا الممكن تأجيل توقيع الاتفاقية الثنائية بعد انتهاء هذا العام.
وشددت بساكي على أن التوقيع مبكرا أمر ضروري لإعطاء الأفغان اليقين بشأن مستقبلهم قبل الانتخابات المقبلة، وتمكين الولايات المتحدة والشركاء الآخرين من التخطيط لوجود الولايات المتحدة بعد عام 2014م.
وكان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي صرح الخميس أن 15 ألف جندي يمكن أن يبقوا في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية 2014، إذا تم توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، موضحا أن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب الاستقرار إلى البلاد ولن يقر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحسب نص الاتفاق الذي نشرته كابول، يفترض أن تدخل الاتفاقية الأمنية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2015 وستكون صالحة لعشر سنوات على الأقل.
وتنص هذه الوثيقة على منح الجنود الأمريكيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد 2014 حصانة قانونية، وهي مسألة كانت موضع خلاف بين البلدين.