الملك: على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا صارما يحقن دماء السوريين

دعت المملكة إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول العربية والأفريقية وإزالة معوقاتها، خصوصا أن هناك من يحاول جاهدا الإساءة لهذه العلاقات، وتعطيل مسيرتها وتقدمها، ما يتعين على الجميع التضامن للتصدي لهذه المحاولات، أيا كان مصدرها ومن يقف وراءها.
وأكدت أن التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا، مبينة أن التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات.
جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمام القمة العربية الأفريقية الثالثة المنعقدة حاليا في دولة الكويت الشقيقة، التي رأس وفد المملكة فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، أيده الله.
وقال سموه: يسعدني وقد شرفني خادم الحرمين الشريفين بأن ألقي كلمته في هذا المؤتمر الهام أن أنقل لكم تحياته الخالصة وتمنياته الطيبة في أن يصدر عن هذه القمة الثالثة ما يعزز ويعمق مسيرة التعاون العربي - الأفريقي التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود، غير أنها لم تبلغ حتى الآن الغايات والأهداف المرجوة منها.
وفيما يلي نص كلمته، حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أتقدم بالتهنئة لدولة الكويت الشقيقة على استلامها قيادة مسيرة هذا التعاون المشترك، كما أعرب عن التقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما لقيته الوفود المشاركة من كرم الضيافة وحسن الوفادة وما تم بذله من جهد وإعداد وتنظيم لتهيئة المناخ الملائم بتسهيل مهمتنا وأعمالنا.
أمامنا جدول حافل بالقضايا الهامة والمسائل ذات الصلة بمجالات وأوجه التعاون المختلفة بين العالمين العربي والأفريقي نابعة من متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة. وفي كل الأحوال فإن لقاءنا اليوم يهدف إلى النهوض بالتعاون العربي - الأفريقي ليصل بنا إلى أفق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار. ونحن مطالبون بتعزيز كل سبل التعاون فيما بيننا وإزالة معوقاته، خصوصا أن هناك من يحاول جاهدا الإساءة إلى العلاقات العربية - الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها، ويتعين علينا التضامن للتصدي لهذه المحاولات، أيا كان مصدرها ومن يقف وراءها.
ولا بد لاجتماع على هذا المستوى من أن يتطرق للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأساوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي، وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة.
إن المتوقع من مجلس الأمن بحكم كونه الجهة المناط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع إلى إصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم.
إن التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب منا التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا. ونرى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات.
إن مواجهة تحديات التنمية كانت ولا تزال تشكل مجالا هاما وضروريا للتعاون بين الدول العربية والأفريقية، وفي هذا السياق فإن المملكة وبصفتها عضوا في مجموعة العشرين تحرص على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا.
وفي هذا السياق قدمت المملكة مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومن جملتها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 مليار دولار. كما قامت المملكة بإعفاء قروض بلغت قيمتها 6 مليارات دولار. وقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضا إنمائية ميسرة لتمويل (345) مشروعا وبرنامجا إنمائيا في (44) بلدا أفريقيا في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات دولار. وسوف تستمر المملكة في دعم جهود التنمية في أفريقيا وخاصة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وفي هذا الإطار قام الصندوق بالتوقيع على سبع اتفاقيات مع الجانب الأفريقي على هامش هذا المؤتمر بإجمالي يتجاوز نصف مليار ريال، ويضاف إلى ذلك مساهمة المملكة في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية التي تهدف لدعم هذه الدول بمبلغ (مليار دولار) مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه وكذلك صندوق التنمية الأفريقي وقد تجاوزت مساعدات المملكة الإنمائية المقدمة النسبة التي حددتها الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ونود في هذا الصدد أن نشيد بما أعلنه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من دعم إضافي كبير لأفريقيا. إننا على قناعة بالحاجة لبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، خاصة في مجالين حيويين هما: تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات. والجهات المعنية في الجانبين سواء القطاع الحكومي أو الخاص مدعوة لتحقيق هذا الهدف، وإذا كانت البيئة الاستثمارية والانعكاسات السلبية للظروف الأمنية في بعض المناطق قد أعاقت تدفق الاستثمارات بمختلف أشكالها، فإننا نتطلع بكل أمل إلى تذليل هذه العقبات لتحسين الظروف الأمنية وإقامة الأطر القانونية الثنائية والجماعية اللازمة لإيجاد الضمانات المطلوبة والبيئة المناسبة للاستثمار بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاع الزراعي. إن تحقيق هذا الأمر سيمكن المؤسسات الاستثمارية العربية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص من التوسع في مواصلة مساهماتها لتمويل المشاريع الاستثمارية في أفريقيا.
إن ما نأمله وننشده من قمة الكويت أن تخرج بما يجسد رؤيتنا المشتركة نحو النهوض بالعلاقات بين الجانبين إلى المستويات المأمولة وتأطيرها من خلال استمرار عقد الاجتماعات بينهما بانتظام لما ستشكله هذه الاجتماعات من رافد مهم لتذليل العقبات والدفع بالتعاون المنشود بيننا إلى ما نأمله ونتمناه.
ختاما.. أكرر شكري للرئاسة، وأدعو الله العلي القدير أن تتكلل اجتماعاتنا بالتوفيق والسداد.
واختتمت في الكويت العاصمة أمس أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة، التي استضافتها دولة الكويت على مدى يومين تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار»، بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية. وأكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة تطابق وجهات النظر بين الدول العربية والأفريقية المشاركة في القمة حول القضايا التي تواجه المنطقتين، الأمر الذي ساعد في التوصل إلى القرارات والوثائق التي تم اعتمادها خلال القمة.
وطالب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمواصلة البناء على ما تم التوصل إليه من إنجاز، لإضافة لبنات إلى صرح التعاون الشامخ بين العالمين العربي والأفريقي لرسم خطوط لمستقبل العمل المشترك.