شعار المقاصف.. «كل وأنت ساكت»

خلت الكثير من المقاصف المدرسية من العمال المباشرين لعمليات البيع، في ظل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بالنسبة للعمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، الأمر الذي ولد الكثير من التساؤلات حول هوية تلك العمالة التي كانت تبيع على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يتنبه أحد إلى أنها مخالفة، فهل المدارس باتت بوابة لتدريب هذا أو ذاك، أم أنها ليست في المستوى الخطير الذي يجعل مجرد وجود عمالة مخالفة بين جنباتها أمرا لا يجب الالتفات إليه؟.
صحيح أن الشركة المشغلة للمقاصف هي المسؤولة أولا وأخيرا عن واقع العمالة التي توزعها على المقاصف، لكن الأصح أن الشركة مسؤولة أيضا عن توفير ما لا يخالف اشتراطات وزارة التربية والتعليم، ولكن هل حوت الاشتراطات بندا يشدد على نظامية العمالة، أم أن الوزارة اعتبرته عرفا ولا يجب التوقف عنده، لأنه من الطبيعي أن يباشر العمل عمالة نظامية، أم أن الأمر لا يعني أحد، فالمهم توفير عمالة وعدم النقص.
تعيين عشوائي
وفيما اشترط الكثير من المعلمين عدم ذكر أسمائهم لكشف الكثير من مخالفات المقاصف المدرسية تحوطا من ملاحقات إداراتهم ومنعهم من التصريح، كشف أحد المعلمين أن عملية تعيين عمال المقاصف في بعض المدارس تخضع لمدير المدرسة، وليس للشركة المشغلة للمقاصف، والتي ينتهي دورها بتوفير الوجبات، فيما يعمل مدير المدرسة على التعيين المباشر، وبسهولة جدا «إذ يكفي أن يتم توقيع العقد مع العامل، ويوقع عليه اثنان من المعلمين على صحته، ويرفع لإدارة التعليم لتوقعه وتعتمده مباشرة ويتم صرف راتب العامل»، الأمر الذي اعتبره المعلم خللا كبيرا، يفتح المجال أمام تعيين ذوي الواسطات من ناحية والمخالفين من ناحية أخرى، في ظل غياب الآلية المناسبة للتعيين في وظائف عمال المقاصف.
الاستعانة بالطلاب
ويشرح معلم آخر آلية اختيار العمال بقوله «الشركة المشغلة تبحث عن العمالة الأرخص دائما، لذا فإن العمالة المخالفة هي الأقرب لهذا الدور قبل حملة التصحيح، والآن الجميع أعتقد في ورطة نظامية، وانعكست فعليا على المدارس، لكنهم سيحتالون مجددا لأن الكثيرين لم يلتفتوا لهذا الجانب، ويجب توثيق العقود في إدارة التعليم ومعرفة من يعمل في هذه المؤسسات التعليمية».
ويشرح طالب واقعا آخر في مدرسته، إذ يتم اختيار طلاب لإدارة هذه المقاصف، على أن يمنحوهم وجبة، وهو أمر اختياري وليس إجباريا، لكن الطالب يؤكد أن الاختيار لم يكن وليد الأمس القريب بعد عملية التصحيح، بل كان منذ فترة طويلة، وينضم الكثير من الطلاب لعمليات البيع والشراء في المقاصف.
لكن طالبا آخر سبق أن عمل داخل مقصف مدرسي، يؤكد غياب أي مقومات صحية داخل المقاصف، بل تفتقد للنظافة، مشيرا إلى أنه «إذا لم تكن الوجبات جاهزة ومحفوظة في عبوات، لن يشتريها أي طالب، لأن الواقع مؤسف فلا تكييف معتدلا ولا شفاطات ولا نظافة للجدران، والعامل لا ينظف في ظل انحصار عمله في التنزيل والتحميل والبيع.
وينتقد معلم ما أسماه غياب الكروت الصحية عن عمال أو عاملات المقاصف، فكيف يتم توظيف مخالفين ومخالفات دون الكشف عليه، ألهذا الأمر يستهترون بصحة الأبناء خاصة أن العمل يمكن أن يحدث خلاله أي شيء، وربما يتعرض خلاله العامل لخدش أو نزيف ما وهو مريض مما يساهم في نقل الأمراض الوبائية، وهي مخاطر أعتقد أنه لا يضعها أحد في الحسبان، فهل نلتفت لهذا الخطر؟.
لا رقابة
ويتأسف أحمد العبيدان ولي أمر طالب في بريدة، على غياب الاهتمام الكافي من قبل وزارة التربية والتعليم تجاه المقاصف، مبينا أن «ما يحدث في المقاصف المدرسية مهزلة حيث إنني شاهدت مقصف المدرسة التي يدرس بها ابني، ووجدته يبيع المأكولات والمشروبات دون متابعة من إدارة المدرسة أو إدارة التربية والتعليم، حيث إن العملية تعتبر تجارية بحتة، وتغيب الرقابة، في ظل بيع المأكولات على طريقة التسخين في الميكرويف، فيما تنعدم أي رقابة على المقاصف سواء من الداخل أو من الخارج».
وأضاف سلامة العنزي من تبوك «منذ سنوات ونحن نطالب إدارة التربية والتعليم بتبوك أن تخلصنا من تلك المساوئ في مقاصف المدارس لأننا لم نسمع عن مقاصف تهتم بأي شروط أو اشتراطات، خاصة الحكومية، والتي تعطى للمتعهدين ويتم مراقبتهم في بداية الموسم ثم يتركونهم باقي الموسم الدراسي كي يفعلوا ما يشاءون دون رقابة أو اهتمام».