الجزائر تحشد قوتها في أكبر عملية عسكرية ضد معاقل القاعدة

حالة من التناقض بدت على السياسة الفرنسية، باريس التي شنت حربا على الجماعات الإرهابية في مالي، وصادقت على بنود اتفاقيات مكافحة الإرهاب في دول الساحل، وأعلنت التزامها بعدم التفاوض مع الجماعات المسلحة التي تحتجز رهائن لها، تدفع فدية بقيمة 25 مليون يورو لتنظيم القاعدة مقابل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الأربعة المختطفين من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي العام 2010، ليعود الرهائن إلى بلدهم الثلاثاء الماضي.
وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات الفرنسية أن المبلغ خرج من الخزينة الفرنسية، تحدث قبل أسابيع مصدر رسمي فرنسي عن اتفاق، كان قد أبرم مع وسطاء يتحركون على الأرض في مساع حثيثة مع المختطفين لإطلاق سراح الرهائن الأربعة بعد محادثات سرية. الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا في سبتمبر من العام 2010 ، كانوا يعملون لحساب مجموعة إريفا النووية الفرنسية وسوجيا سوتم وهي فرع لمجموعة فينسي للتشييد في شمال النيجر.
من ناحية أخرى، الجزائر سعت جاهدة لقطع الطريق عن أي تدخل أجنبي في المنطقة تحت مبررات مكافحة الإرهاب، حيث جاء الرد الجزائري سريعا ليؤكد رفضها القطعي لأن تكون أراضيها مقرا لقاعدة أفريكوم ودعت في نفس الإطار دول الساحل الأفريقي إلى تأمين الحدود من مخاطر الإرهاب، وتهريب الأسلحة والهجرة السرية بعيدا عن الوصاية الأمريكية أو الغربية. وتزامنا مع سعي دول غربية لتكثيف الجهود لمحاربة الحركات المتطرفة في منطقة الساحل خاصة بعد أن بدأت هذه الجماعات تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات، رفعت الجزائر أثناء انعقاد قمة دول الساحل مذكرة تطالب فيها تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية. الجزائر ومن خلال مكافحتها للإرهاب طوال عشرية من الزمن، كانت تسعى من خلال مقترح تجريم دفع الفدية الذي قدمته والذي رفضته الكثير من الدول مثل إسبانيا وإيطاليا بحجة أن رعاياهما محتجزين عند تنظيم القاعدة في المغرب العربي أقول كانت تسعى إلى تجفيف منابع التمويل لدى الجماعات المسلحة وتضييق الخناق عليها ومن ثمة الحد من نشاطاتها في دول الساحل خاصة في ظل تنامي اختطاف الرهائن وإخضاع دولهم لدفع الفدية.
كان من الطبيعي أن تسعى الجزائر إلى استقرار منطقة الساحل التي أصبحت بؤرة توتر خطيرة في ظل تنامي الحركات المتطرفة التي جعلت من المنطقة خلفية «آمنة» لتنظيمات إرهابية تابعة للتنظيم «الأم» القاعدة. غير أن بعض القوى الإقليمية وجدت في هذا الحال ضالتها، فأصبحت تسعى للتدخل العسكري المباشر وفرض قواعد عسكرية في دول الساحل تحت مظلة مكافحة الإرهاب. واستطاعت الجزائر أن تكبد تلك التنظيمات خسائر معتبرة بعد أن أصبحت تهدد أمنها القومي خاصة بعد سقوط النظام الليبي والانتشار المكثف للأسلحة وانتشار مليشيات مسلحة تنشط تحت لواء تنظيم القاعدة في المغرب العربي كجماعة أنصار الشريعة الذين اختطفوا الديبلوماسيين الجزائريين من «قاو».
تقنتورين: الدرس الذي استوعب عن آخره عندما حل المبعوث الأممي الخاص لمنطقة الساحل رومان برودي للتشاور مع السلطات الجزائرية، طرحت العديد من التساؤلات عن طبيعة الحلول التي سيتفق عليها الطرفان لرد الانتشار السريع في المنطقة لتنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة.
والحقيقة أن زيارة المبعوث الأممي الخاص للجزائر رومان برودي ولدول الساحل جاءت محاولة لإيجاد حل عاجل لمنطقة تشهد تسرب أكبر كمية من السلاح بعد سقوط نظام القذافي. فالخوف لم يكن من انتشار سريع لأكبر مخزن أسلحة امتلكه القذافي أثناء حكمه بقدر ما كان وصول هذه الأسلحة الخطيرة للجماعات المتطرفة التي بدأت تشكل قواعدها في شريط حدودي، أقل ما يقال عنه، أنه منفذ رئيس وبوابة مركزية لدول تعد محورية في المنطقة. ومما زاد من خطورة الوضع عدم استقرار بعض الدول المجاورة والتي تعتبر حزاما ناسفا للجزائر بدءا بليبيا ووصولا إلى مالي التي تمكن منها تنظيم القاعدة وشكل جيوبا إرهابية تنتشر بين مفاصل مهمة في جغرافية البلد. فلم تكتف بحدود تواجدها ولم تراع الكثافة السكانية التي اتخذت منها دروعا بشرية، فأصبحت بعض الحركات التي تشكلت بعد سقوط نظام القذافي تسعى لفرض حاجز صحراوي يمتد من تشاد إلى مالي والنيجر مرورا بأفريقيا الوسطى والتغلغل شرقا وغربا. واستطاعت أن تستحوذ على منافذ جد صعبة لتجعل منها مركزا لعبور السلاح ومقاتليها. وهو ما حدث عندما هاجمت كتيبة «الموقعون بالدماء» التي يقودها مختار بلمختار القاعدة النفطية تقنتورين بتمنراست بالجنوب الجزائري. المجموعة الإرهابية قدمت من شمال مالي، واحتجزت عمال القاعدة النفطية. يومها طالبت المجموعة الإرهابية بالإفراج عن معتقلين إسلاميين، مقابل إطلاق سراح المحتجزين وإخلاء القاعدة النفطية التي يشتغل بها أكثر من عشر جنسيات أجنبية. لكن العملية انتهت بتدخل ناجح لقوات الجيش الجزائري التي حررت الرهائن. استهداف المنشأة البترولية من قبل تنظيم إرهابي جاء ردا على ما أسمته دعم الجزائر للتواجد الفرنسي في مالي والذي رأت من خلاله أن الجزائر حليف أول لفرنسا في عملياتها في شمال مالي.
أكبر عملية عسكرية تقودها الجزائر ضد معاقل الإرهاب بعد الغزو الفرنسي لمالي ما حدث في صحراء الجزائر التي اشتعلت سماؤها وأرضها نارا ورصاصا أثناء الهجوم عل القاعدة النفطية، هو من قبيل الخرافة ولكن الخرافة المخطط لها والتي لم تدرك خيوطها الشائكة إلا بعد الإفراج وانتهاء الاحتجاز. فصحراء الجزائر التي كانت قبلة السواح وجنة المتنزهين، أضحت في فترة وجيزة محجا للقاعدة وأتباعها الذين وجدوا في الشركات الجزائرية والأجنبية العاملة في مجال النفط العصا السحرية لتخفيف الضربات الموجهة لقواعدهم من قبل الجيش الجزائري خاصة في منطقة الساحل وتحديدا في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية والليبية والمالية، حيث أعلن الحرب على معاقل تواجدهم من خلال عملية عسكرية وأمنية «غير معلنة» ضد الجماعات المتطرفة المسلحة في أربع دول بالساحل والمغرب العربي. وهي العملية الأولى من نوعها بعد التدخل الفرنسي العسكري في مالي . وأشارت مصادر إعلامية أن قرابة 20 ألف جندي ورجل أمن يشاركون في العملية الأمنية والعسكرية، في كل من تونس والجزائر وشمال مالي وشمال غربي النيجر. بالموازاة تقود قوات من الأمم المتحدة وقوات مالية وفرنسية عملية جديدة ضد الجماعات والفصائل السلفية المسلحة، واسعة النطاق في شمال وجنوب منعطف النيجر، وهي العملية العسكرية والأمنية الأهم في شمال مالي، حيث يهدف من خلالها الضغط على الجماعات الإرهابية لانسحابها في خمس مناطق في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع مالي والجزائر وليبيا. وتزامن ذلك مع تحركات مكثفة للجيش التونسي داخل البلاد محاولة لخنق كل عملية تحاول من خلالها القاعدة فك الحصار المفروض على تنظيماتها المنتشرة في المنطقة. وقام الجيش الجزائري بتعزيزات أمنية وعسكرية قرب الحدود مع تونس، ليبيا ومالي.