الجزائر تكثف جهودها لكسب الدعم الدولي ضد نشاطات «القاعدة في بلاد المغرب»

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على اعتماد مشروع قرار، قدمته الجزائر، بتنظيم مجموعة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من جانب الإرهابيين، خلال دورته المقبلة المقررة في آذار (مارس) 2011، وعلمت «الحياة» أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لهذا المشروع.
وذكرت مصادر الحكومة الجزائرية أن «أعضاء مجلس حقوق الإنسان اعتبروا هذه الموافقة خطوة إلى الأمام على مستوى منظمات حقوق الإنسان الرئيسة للأمم المتحدة»، ولفتت الى أن «نجاح هذه المبادرة جاء لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية».
وكثفت الجزائر جهودها لشرح مشروع «تجريم الفديات» في إطار سعيها لكسب أكبر دعم دولي ممكن في مواجهة تنظيم «القاعدة» ونشاطاته. وزار وفد جزائري رفيع، في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي نيويورك، لإطلاع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على ورقة تتضمن اقتراحات وآليات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وردعها في حال قامت «بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن أو مارست ضغوطاً على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف».
وترغب الحكومة الجزائرية ب «مراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب». وأهم النقاط المدرجة للمراجعة تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة ب «تجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن».
وكان مجلس الأمن أصدر في وقت سابق قراراً يجرم دفع الفدية للأشخاص المدرجين على لائحة الإرهاب التي أعدتها الأمم المتحدة. ويعتبر هذا القرار «تقديم الفدية شكلاً من أشكال تمويل الإرهاب»، وهو الطرح الذي رفعته الجزائر وتمكنت من إقناع مجلس الأمن بتبنيه ليصبح قراراً ملزماً لكل الحكومات التي تبدي استعداداً لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها.
وتفيد أرقام غير رسمية بأن الدول الغربية دفعت أكثر من 50 مليون يورو لما يعرف ب «فرع الصحراء» في «قاعدة المغرب الإسلامي» النشط عبر منطقة الساحل، وذلك خلال سنوات قليلة فقط، فدية لإطلاق سراح رعاياها المخطوفين. كما مارست تلك الدول، وفق ما تردد، خصوصاً اسبانيا وفرنسا، ضغوطاً على مالي وموريتانيا والنيجر للإفراج عن مسلحين مسجونين لديها مقابل تحرير رهائن أوروبيين، كما جرى مع الرهينة الفرنسي بيار كامات والرهائن الاسبان الثلاث، وهو سلوك دانته الجزائر واعتبرته تواطؤاً مع الإرهاب الدولي.