«القاعدة» تخطف فرنسياً وجزائرياً في النيجر وتتحدى التنسيق العسكري بين دول الساحل

لم تكد أربع دول من الساحل الافريقي تُنهي اجتماعاً عسكرياً في تمنراست الجزائرية (2000 كلم جنوب العاصمة) لإنشاء قاعدة أمنية تتولى عملية ملاحقة مسلحي «القاعدة» في الساحل، حتى أعلن مصدر عسكري في النيجر أن سائحاً فرنسياً وسائقه الجزائري خُطفا في شمال النيجر قرب حدود هذا البلد مع مالي والجزائر.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «خُطف رجل فرنسي وسائق جزائري مساء الأربعاء. ووقع الخطف بالقرب من بلدة تيجيدان تيسون التي تبعد مسافة متساوية من الحدود مع الجزائر إلى الشرق ومع مالي إلى الشمال». وفي حال تأكد هذا النبأ، فإن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» سيكون المشتبه الأول في العملية. وهذه المرة الأولى التي يشمل خطف الرهائن في الساحل الصحراوي مواطناً جزائرياً بعدما كان الأمر يقتصر في السنوات الماضية على السيّاح الأجانب والغربيين عموماً.
وتعمل السلطات الجزائرية على توضيح ملابسات ما حصل، إذ تشير أنباء أولية إلى دخول الرعية الفرنسي إلى أراضي النيجر قادماً من صحراء الجزائر عبر النقطة الحدودية في منطقة عين قزام. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية إن حكومته تتحرى كل الأنباء الواردة، لكن لم يمكنه ذكر أية معلومات أخرى.
ويعتقد مختصون في مجال مكافحة الإرهاب في شمال افريقيا بوجود «حلف» بين جماعات مسلحة وعصابات تراقب حركة السيّاح والغربيين الذين يزورون المنطقة لأسباب مختلفة. وتسعى الدول المعنية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية والأمنية المتوافرة لدى أجهزة أمن دول منطقة الساحل الافريقي ونظيرتها في دول أوروبا والولايات المتحدة. وبدت الحاجة إلى ذلك منذ خطف «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (التي صارت الآن فرع «القاعدة» المغاربي) عام 2003 لمجموعة سياح غالبيتهم ألمان في صحراء الجزائر، واستفادتها آنذاك بقيادة أحد أمرائها عماري صايفي (عبدالرزاق «البارا») من فدية قاربت خمسة ملايين يورو لقاء الإفراج عن السيّاح.
ونقلت وكالة «فرانس برس» من نيامي عن «مصدر مطلع» أن مجموعة تقول إنها تنتمي الى تنظيم «القاعدة» مسؤولة عن عملية خطف الفرنسي وسائقه الجزائري. وقال مصدر أمني نيجري ل «فرانس برس» إن «من قام بعملية الخطف هم رجال طالب عبدالكريم». و «طالب عبدالكريم» هو لقب يتخذه زعيم مجموعة تقول إنها تنتمي الى «القاعدة» وتنشط في المنطقة، ولكن لم يسبق لها أن احتجزت رهائن.
وأكد مصدر آخر قريب من الملف أن «مجموعة عبدالكريم هي المسؤولة عن خطف الفرنسي والجزائري»، متحدثاً عن «عملية خطف أُعدّ لها في شكل جيد». وأضاف هذا المصدر: «علينا أن نعلم الآن ما إذا كان عبدالكريم خطف الرهينتين ليتولى مباشرة التفاوض في شأن الإفراج عنهما أم أنه سينقلهما إلى قياديين آخرين في المجموعة».
وخطف أربعة سياح أوروبيين هم سويسريان والماني وبريطاني في منطقة تيلابيري النيجرية قرب مالي في كانون الثاني (يناير) 2009. وأعلن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مسؤوليته عن عملية الخطف هذه، كاشفاً في حزيران (يونيو) انه قتل السائح البريطاني فيما تم الإفراج عن الرهائن الثلاثة الآخرين. كذلك، تبنى التنظيم في كانون الأول (ديسمبر) 2008 خطف روبرت فاولر، الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى النيجر، وزميله لويس غاي في المنطقة نفسها. وتم لاحقاً الإفراج عنهما.
وربما أراد تنظيم «القاعدة» أن يتعمّد من خلال عملية الخطف الجديدة للفرنسي والجزائري «الرد» على الجزائر التي تُشرف على تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار لاستهداف قدرات التنظيم في خطف غربيين والحصول على فديات مالية.
وتستعد كل من الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد لإطلاق حملة عسكرية واسعة للتخلص من عناصر «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذين ينشطون في الشريط الصحراوي على امتداد هذه الدول. وجرت الاستعدادات لإطلاق هذه الحملة في إطار سلسلة من الاجتماعات السياسية والأمنية والعسكرية تُوجّت الأربعاء الماضي بإعلان إنشاء قيادة عسكرية تتولى التنسيق بين الدول المعنية ومقرها تمنراست (في عمق الصحراء الجزائرية). وتقول الجزائر إن هذه الخطوة ستؤدي إلى «تحييد» خطر التنظيم في المنطقة الساحلية القاحلة.
وفي لندن (الحياة)، أعلنت وزارة العدل البريطانية أن الطيّار الجزائري لطفي الرايسي الذي اتُهم خطأ في قضية هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 واعتُقل طوال خمسة أشهر، يستحق تعويضاً لقاء ما تعرّض له. ويُشكّل هذا الإقرار نصراً قضائياً للرايسي الذي يسعى منذ سنوات إلى تعويض عما تعرّض له من تشويه للسمعة. وأفرج قاضٍ بريطاني عنه بعد أن قضى خمسة أشهر في السجن بعدما قرر أن ليس هناك أدلة تربطه بالهجمات التي نفّذها تنظيم «القاعدة».
وفي براتيسلافا (أ ف ب)، أعلن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك أن سلوفاكيا سلّمت الجزائر الأسبوع الجاري مواطناً جزائرياً يدعى مصطفى العبسي المدان في بلاده وفي فرنسا وبريطانيا بالانتماء إلى خلايا إرهابية. وقال الوزير إن هذا القرار يشارك في «ضمان أمن مواطنينا». ورفضت المحكمة العليا في سلوفاكيا نهائياً اللجوء الذي طلبه مصطفى العبسي (39 سنة) المحكوم بالسجن مدى الحياة غيابياً في بلاده. وكان العبسي المعتقل منذ عام 2007 تزوّج من سلوفاكية قبل أن يتطلقا ومنعه القضاء من مقابلة ابنه.