إلزام المشاريع السكنية بمكتب استشاري وربط عقد المصمم بإفساح البناء

طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ إنشاءات الفلل السكنية، للتأكد من أن التنفيذ يتم وفق المواصفات الموضوعة.
ودعا إلى إلزام المشاريع السكنية بمكتب استشاري وربط عقد المصمم بإفساح البناء.
تأتي هذه المطالبة على خلفية الشكوى الدائمة من جانب المواطنين والمقيمين من وجود تصدعات وتشققات في أسقف الشقق والفلل وسقوط بعض جزئيات الواجهات الخارجية لمنازلهم، وانخفاض في مستوى الأرضيات، ووجود تسريبات في المياه وتماسات في الكهرباء، بعد أشهر من شراء فللهم، نتيجة الإسراع في تنفيذ الإنشاءات والتشطيبات بتكلفة منخفضة. وزاد الحمادي أنه يجب أن يلتزم أي مشروع سكني يقام بمكتب استشاري يشرف على إنشاء تلك الفلل السكنية وفق عقود، بحيث أن أي ضرر يحدث في تلك المنازل مستقبلا تتحمله تلك المكاتب، وأن يكون تواجد المكتب الاستشاري وعقد المصمم شرط إفساح عقد البناء.
وأكد الحمادي أنه يجب تشغيل المكاتب الاستشارية التي «ملأت البلد» وفق الأنظمة وتحمل مسؤوليتها تجاه عملها.
وحول عقد «فيدك» عقد الأشغال العامة، أكد الحمادي أن وزارة المالية أنهت مشاوراتها مع المقاولين لتطبيق الصيغة الأمثل للعقد، ولكن إلى الآن المستشار في وزارة المالية أعطانا فكرة عن العقد الجديد، ولكن ليس العقد المرضي، مؤكدا أن المالية استرشدت بنحو 50 في المئة من عقد «فيدك»، ولم تكمل باقي الجزئيات.
وأشار الحمادي إلى أنه «لدى اللجنة ملاحظات على العقد وتم إرسالها للمالية، ولا ندري إن كانت المالية ستأخذ بالملاحظات أو أن يطبق العقد الذي أنجزته الوزارة». وقال: إن القرار 260 ينص على إصدار عقد «فيدك» خلال 180 يوما. مشيرا إلى أنه بقي 80 يوما من القرار.