الحمادي يحمل جهات حكومية وخاصة مسؤولية تأخير المشاريع

أرجع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي أسباب تأخر المقاولين في إنجاز المشاريع إلى جملة من الجهات الحكومية صاحبة المشروع، والجهات الحكومية الأخرى والخاصة المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه.
وطالب الحمادي مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير البيئة الصحية والمناسبة للمقاولات، وتسهيل الإجراءات التي تمكن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة، ووفق التعاقد بين الطرفين.
وأوضح أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة المالية، عدم تخصيص اعتمادات مالية كاملة للمشاريع، وطول إجراءات صرف المستحقات المالية، وإشكاليات المشتريات الحكومية، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلة وصعوبة منح التأشيرات وزارة العمل، إضافة إلى عدم توفر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشاريع الحكومية، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، فيما حدد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، وحمل الحمادي استشاري المشروع مسؤولية ضعف الخبرة، مع كثرة عقود الإشراف على المشاريع، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية، ورصد بعض أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع منها كثرة المشاريع التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنية المتوفرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادية.