الجهات الحكومية تتحمل جزءاً في تأخر تنفيذ المشاريع

رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض :

أرجع فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أسباب تأخر المقاولين في إنجاز المشروعات إلى عدد من الجهات الحكومية صاحبة المشروع والجهات الخاصة المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه.
وطالب الحمادي مختلف الجهات الحكومية والخاصة الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير البيئة الصحيحة والمناسبة للمقاولات وتسهيل الإجراءات التي تمكن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة وفق التعاقد بين الطرفين، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الأسباب كثرة المشاريع المطروحة بسبب الطفرة، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكاليات تصنيف المقاول.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة المالية تتمثل في عدم تخصيص اعتمادات مالية كاملة للمشاريع، وطول إجراءات صرف المستحقات المالية، وإشكاليات المشتريات الحكومية، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل.
كما حدد الحمادي مسؤولية وزارة العمل بعدم توفر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشروعات الحكومية، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، فيما حدد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، وحمل الحمادي استشاري المشروع مسؤولية ضعف الخبرة، مع كثرة عقود الإشراف على المشاريع، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية، ورصد بعض أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع منها كثرة المشاريع التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنية المتوفرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادية.
وطالب الحمادي كافة الجهات الحكومية والمعنية بالمشروعات الحكومية بالعمل على تذليل ومعالجة كل أوجه القصور المنوطة بها، حتى يتمكن المقاول من تنفيذ مشروعاته بنجاح وجودة وعدم التأخر في التنفيذ، كما دعا المقاولين إلى عدم التراخي في معالجة أوجه القصور المتعلقة بأدائهم.
وجدد رئيس لجنة المقاولين التنبيه إلى عدد من التوجهات التي من الضروري أن تتبناها الأجهزة الحكومية للنهوض بأوضاع المقاولين وتمكينهم من أداء مهامهم في تنفيذ المشروعات الحكومية والخاصة بجودة ووفق الجداول الزمنية المبرمة، وقال :" ... في مقدمة هذه المطالب تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين بهدف المساعدة في تطوير قطاع المقاولات، وضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، وبما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع "
وأضاف الحمادي أن من شأن هذه الهيئة تنسيق جهود لجان المقاولين في الغرف التجارية المختلفة بمناطق المملكة، وتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاء في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية داخل وخارج المملكة عن طريق تحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها المادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشروعات المشتركة بينها.
وقال إن هذه الهيئة كانت مطلباً أساسياً دعا إليه المقاولون في مناطق المملكة كافة، كما تبلور ذلك في دعوات متكررة صدرت عن اللجنة الوطنية للمقاولين، كما أنه يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن العزيز حفظه الله مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها أيده الله وتمثلت في رصد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمناطق المملكة، وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري.