الأحد نهاية المهلة وجاهزون لبدء التفتيش

أكد الناطق الإعلامي في المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، أن الجوازات جهة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر من تعليمات، خاصة في ما يتعلق بتصحيح الأوضاع، وقال اللحيدان «إدارات الجوازات تلقت في اليومين الأخيرين سيلا كبيرا من المعاملات، مع اقتراب انتهاء المهلة»، مشيرا إلى أن أكثر ما يعثر ويؤخر المعاملات إثبات هوية المتقدم للتصحيح، حيث يتطلب ذلك اجراءات معينة تستغرق وقتا مطولا في بعض الحالات، مشددا على أن الجوازات تنجز أي معاملة مكتملة الشروط، وحول المطالبات بتمديد المهلة نظرا للتجاوب والإقبال الكبيرين، بين اللحيدان أن الجوازات لا علاقة لها بالتمديد، إذ أنها جهة تنفيذ فقط، وحول الأعداد التي تم تصحيح أوضاعها أشار اللحيدان إلى أن الأرقام والإحصاءات ستعلن في بيان رسمي عقب انتهاء المهلة، منوها بأن بعض المعاملات التي لم تكتمل سببها عدم تقديم كافة الأوراق والإثباتات المطلوبة، والتي تنطبق عليها شروط التصحيح.
من ناحيته نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية، التي تنتهي بنهاية الأحد 29 ذو الحجة الحالي، مؤكدا على أن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر غرة محرم 1435ه، وفق ما هو مخطط له، لافتا إلى أن أجهزة الوزارة المختلفة سخرت جميع إمكانياتها لبدء التفتيش على المنشآت من خلال فرق العمل، وحول آخر التطورات بشأن ما رفعت به وزارة الخارجية لوزارتي الداخلية والعمل في ما يتعلق بمطالبات من جهات دبلوماسية تمديد المهلة، قال العنزي «لا علم لنا بهذا التنسيق»، وحول الإعلان المتكرر من وزارة العمل بشأن نفي التمديد، كونه يصدر بتوجيه من المقام السامي أشار العنزي إلى أن أي توجيه يصدر يتم تنفيذه والعمل بموجبه.
من جانبهم شكا عدد من مكاتب الخدمات، التي تتولى نيابة عن مواطنين مراجعة الجوازات، ومكتب العمل لتصحيح أوضاع العمالة من أن المهلة تحتاج إلى تمديد، لا سيما أن هناك تجاوبا كبيرا واقبالا لا يوازيه الإنجاز المطلوب؛ بسبب كثرة التكدس والزحام الشديد.
وأشار كل من هشام العلي، وأحمد آل حسين، ومحسن العمري، ومحمد الشهري، وإبرهيم المطرف إلى وجود آلاف المعاملات، التي تنتظر دورها في تقديم معاملاتها، مشددين على أن مطالبات التمديد تحقق رغبة المواطنين كمؤسسات وشركات وأفراد وتراعي ظروف المقيم إنسانيا.
مبينين أن أهم العقبات التي تواجه عمليات التصحيح هي بلاغات الهروب، فضلا عن مساومات البعض، إضافة إلى عملية إثبات دخول المقيم من قبل المطار، وحاجته لمراجعة الأرشيف؛ لإثبات دخوله وختم جوازه الجديد، إلى جانب استنفاد الوقت من قبل بعض القنصليات لمنح مقيميها جوازات سفر وليس وثائق، لافتين إلى أن تخصيص مقرات محددة للتصحيح أسهم في زيادة الازدحام، منوهين بضرورة توزيع المقرات في مواقع تخدم كافة الأحياء.