المعاملات المتعثرة المسجلة ستتمتع بمزايا مهلة التصحيح

يتسابق مراجعو مقر لجنة تصحيح أوضاع العمالة بجوازات المدينة المنورة للاستفادة من الأيام المتبقية من مهلة تصحيح أوضاع العمالة، خاصة مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة الثانية، والتي تنتهي الأحد المقبل في أجواء مزدحمة، إذ يشهد المقر خلال هذه الأيام كثافة عالية من المراجعين، الذين اكتظت بهم الممرات والأروقة، وكافة الشوارع المحيطة باللجنة، في الوقت الذي أشار فيه المتحدث الرسمي لإدارة جوازات منطقة المدينة المنورة المقدم هشام بن محمد الردادي، إلى أنه من الطبيعي أن تشهد اللجنة زحاماً وكثافة عالية من المراجعين، نظراً لقرب انتهاء الوقت، مبيناً أنه خلال الأيام الأخيرة من المهلة توافد عدد كبير من المراجعين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وحول المعاملات، التي تنتهي قبل اتمام إجرائها قال الردادي «المعاملة التي تدخل قبيل انتهاء المهلة تعتبر تحت الإجراء حتى لو أن المدة انتهت».
في السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أنه في حال تعرض المعاملات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة للتعثر أثناء دورتها المستندية؛ بسبب الإجراءات في أي جهة حكومية؛ فإنها ستتمتع بكافة الاستثناءات التي صدرت بخصوص التصحيح، شريطة أن تكون مستوفية لكل ما هو مطلوب، بحيث تكون أدخلت في قاعدة البيانات قبل انتهاء دوام الأحد المقبل، مشيرة إلى أن العمل يجري بسرعة عالية في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه قال مدير فرع وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي: المكتب الرئيسي في منطقة المدينة المنورة ينهي حاليا حوالى 1200 طلب في اليوم الواحد، وبناءًً على توجيه وزير العمل المهندس عادل فقيه، ستظل المكاتب تعمل في إنهاء طلبات تصحيح وضع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في فترة الدوام الرسمي، وفي الفترة المسائية حتى السادسة مساءً، بما فيها أيام العطل الأسبوعية، ويومي الجمعة والسبت، حتى آخر يوم في شهر ذي الحجة الجاري، مضيفاً أن الطلبات التي تدخل الحاسب الآلي، ولا يتسنى إكمالها ستكمل إجراءاتها حتى لو بعد انتهاء المهلة».
من ناحيه أخرى أوضح مصدر مسؤول أن الجهات الأمنية ووزارة العمل ستقومان بشن حملة مشددة، ومكثفه غير مسبوقة، للقبض على جميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة، حيث جرى التنسيق بينهما للانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحملة التفتيش، على أن تقوم العمل بحملات تفتيشية داخل المنشآت التجارية، فيما تتولى الدوريات الأمنية التفتيش في الميادين والأماكن العامة.