طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وأسقط في ذات الوقت توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري يطالب فيها بدراسة ربط احتياجات المواطنين للسكن بأمانات وبلديات المدن والمناطق وتشكيل مجلس الإسكان في كل مدينة وفق آلية تضمن معرفة الاحتياج الفعلي والمتاح من الموارد ضمن جدول زمني واضح، خلال مرحلة ملائمة المناقشة. كما طالب المجلس عبر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، الوزارة بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذارعا فنيا وتخطيطيا في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة وزارة الإسكان إلى العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، فيما أكدت التوصية الرابعة على وزارة الإسكان بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، اعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، وضع معايير لجودة التصميم والبناء لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، تحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة، وعلى صعيد التوصيات الإضافية التي كان من المقرر طرحها للنقاش توصية عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر والتي أجل تقديمها، والتي يطالب فيها وزارة الإسكان بتضمين تقاريرها السنوية مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية للتأكيد على تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية للإسكان كما ونوعا وجودة. كما اعتذر عضو المجلس الدكتور خالد العقيل عن تقديم توصية إضافية يطالب فيها الوزارة بتنفيذ وتعميم مفهوم البيت الاقتصادي الشامل للجودة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة. كذلك سحب عضو المجلس صالح العفالق توصية تدعو الوزارة الى اعتماد أنظمة بناء حديثة في مشاريعها تقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتكون جاذبة لتوظيف السعوديين. بدوره أجل عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي توصية إضافية على تقرير الوزارة يطالب فيها بتعديل التوصية الأولى للجنة ونصت على الإسراع في وضع اللائحة المنظمة لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض. كما أجلت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي توصيتها التي دعت فيها إلى دراسة نزع ملكيات القصور والمنازل والدوائر الحكومية القديمة والمهجورة تماما التي تقع وسط المدن الرئيسة للاستفادة من أراضيها وإعادة أعمارها بما يساهم في حل مشكلة الإسكان.
