السوق المالية تواجه التلاعب والتدليس والتضليل بحزمة توعوية

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلبا في تعاملاتهم وفي سمعة السوق. وأتاحت الهيئة للمتعاملين في سوق المال المحلية من خلال إصدار كتيب توعوي، يحوي أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاته، وقد تعرض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين النظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية، كما يهدف إلى المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون على حماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية.
ويعد الكتيب التوعوي مساندا للائحة «سلوكيات السوق» التي أصدرتها الهيئة في أكتوبر 2004، وتقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، انطلاقا مما ورد في نظام السوق المالية الذي نص في مادته الخامسة، على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. ويعد الكتيب ضمن حزمة الكتيبات التوعوية التي ترمي إلى رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية. ويعرض الكتيب، وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة، عددا من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق -على سبيل المثال- في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.