مطالبة بإنشاء مراكز علمية لدراسة الفكر المنحرف

قادت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تحقيق الأمن الفكري، العميد غازي بن عبدالعزيز الجهني (من منسوبي شرطة المدينة المنورة) إلى تقديم دراسة حديثة على مستوى المملكة والعالم العربي في هذا المجال نال عبرها الدكتوراه من الجامعة الإسلامية.
الدراسة التي أعدها العميد الجهني وأشرف عليها الدكتور غازي غزاي المطيري أستاذ كرسي الأمير نايف لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تهدف إلى بيان أهمية الأمن الفكري، وسبب تحقيقه في المجتمع، لتشكيله ركيزة أساسية لحياة الفرد والمجتمع والدولة على مر العصور ومقياسا لتقدم الأمم وحضارتها، بالإضافة إلى الوقوف على المضامين العامة للشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري، وإبراز إسهام خادم الحرمين الشريفين في التصدي للتحديات المعاصرة في هذا المجال، وجهوده لتفعيل واجبات مؤسسات المجتمع لمواجهة الانحراف الفكري، وبين العميد الجهني أنه حرص على الاستفادة من خطبة وجهود خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال، مبرزا جهوده المباركة وإسهاماته المتعددة في معالجة قضايا الدعوة من خلال كلماته وخطبه في الأمن الفكري لكونها وسيلة من وسائل الاتصال والدعوة التي اعتمدها، حفظه الله، حيث قام بجهد متميز وكبير في توحيد وتعزيز المواقف إزاء التحديات والأخطار التي تواجه المجتمع السعودي، وأوجد حلولا للمشاكل التي تتربص به، وقال: «الأمن الفكري لكل مجتمع يهدف إلى الحفاظ على هويته، إذ في حياة كل مجتمع ثوابت تمثل القاعدة وتعد الرابط الذي يربط بين أفراده وتحدد سلوكهم وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث وتحقق استقلاليتهم وتميزهم عن غيرهم وتضمن بقاءهم في الأمم الأخرى»، مؤكدا أنه عمل على أن تخرج الدراسة وفق أعلى مستوى مستعينا بكل ما يساعده على ذلك.
وذكر الجهني أنه توصل لعدة نتائج خلال الدراسة من بينها: أن الانحراف الفكري ظاهرة إنسانية صاحبت المجتمعات في مراحلها المختلفة، حيث شهد العالم انتشار أفكار وهيمنة عقائد عاشت البشرية بسببها الويلات، ومرت بنكبات اجتماعية واقتصادية وخاضت غمار حروب أهلكت الحرث والنسل، وأن قيم الإسلام تمثل النبع للأمن وسلامة الفكر وهي السياج الحصين من مزالق الانحراف بالإضافة إلى وسطيته أساسا للاعتدال، وأن جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطت ثمارها في هذا المجال نسبة لشموليتها وإحاطتها بكل ما له علاقة بالفكر والأمن المجتمعي، كما أن انحرافات التطرف والغلو، أو التفريط والضلال تمثل مصادرة تهديد للضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، المال، العرض)، فضلا عن أن المجتمعات المعاصرة تعاني دون استثناء من ظواهر الغلو والتطرف والإرهاب بمختلف أنواعها وأشكالها، لهذا يجب تضافر الجهود لتحقيق الأمن الفكري على مختلف المستويات المحليات والعربية والإسلامية والدولية.
وأوضح أنه خرج بتوصيات لخصها في: عقد ندوات ومحاضرات في المؤسسات الأهلية والحكومية تبين أخطار الفكر المنحرف وتدعم فكر الوسطية، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية وإسهامها في بث روح الولاء والانتماء الوطني، وتشجيع مشاركة المواطنين السياسية انتخابا وترشيحا من أجل المساهمة في تحمل المسؤولية الوطنية واتخاذ القرار، وإدراج مواد ومناهج دراسية عن تنمية التفكير وأساليب الحوار في المناهج التعليمية، وإنشاء مراكز علمية تهتم بدراسة الفكر المنحرف وآثاره وكيفية مواجهته، والاستفادة من تجارب الدول السابقة في مواجهتها للانحرافات الفكرية الدينية، وتوحيد المرجعية الدينية ووضعها تحت إشراف الدولة، وتفعيل القرارات الدولية وتطبيق التشريعات القانونية فيما يخص الإرهاب، والاهتمام بالشباب وصياغة البرامج والخطط الكفيلة بحمايته من الانحراف الفكري والسلوكي، وضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في محاربة الفكر المنحرف.