رئيس «مجلس القضاء» يحدّد مقومات بناء الأمن الفكري وموجبات حمايته

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور صالح بن حميد، أن وسطية الإسلام الحق هي الأساس لتعزيز الأمن الفكري، مشيراً إلى أهمية دور الباحثين والمهتمين بمجال الأمن في التنبيه على أن تجاهل مبادئ الإسلام وأخلاقه الرفيعة يمثل انحرافاً فكرياً باتجاه الغلو والتطرف أو الانحلال.
وقال الشيخ ابن حميد في كتاب «الأمن الفكري في ضوء مقاصد الشريعة»، الذي أصدره كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود: «ان ضبط سلوك الأفراد قد يتحقق بوسائل القوة والعقاب والثواب، إلا أن الأمن الفكري لا يتحقق إلا بالإسلام شريعة ومنهجاً على الوسطية الحق والحنيفية السمحة».
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مقدمة الكتاب عن شكره للأمير نايف بن عبدالعزيز لمبادرته الكريمة بتأسيس كرسي دراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود، في إطار جهوده لحماية أمن الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذا الكرسي يسهم في إذكاء روح الطرح العلمي الحضاري للفكر الإسلامي المعتمد على الثوابت الشرعية، الواعي بحقائق الحياة المعاصرة، ويعزز مبدأ الحوار الفكري والثقافي المؤسس على الوسطية والاعتدال والمنهج العلمي، ويساعد في صيانة الأمن الفكري للفرد والمجتمع.
وأوضح أن الأمن بمعناه الشامل من أهم مكونات ومقومات بناء الدولة، وضرورة لقيام الدين والحياة وعامل أساسي لاستقرار الشعوب، وأن أمان الأفكار وسلامتها من الخلل والانحراف هو الركيزة الأولى لتحقيق هذا الأمن الشامل، مؤكداً أن ارتكاب الإثم والمعصية، وعدم إقامة الواجبات المفترضة، وترك الاحتكام للشريعة والحفاظ على عزتها ومكانتها، وحصر الدين في المساجد تمييع وتفريط وخلل في الفكر والسلوك وانحراف عن جادة الحق والصواب. وتطرق الشيخ ابن حميد إلى مفهوم الأمن، موضحاً أن هذا المفهوم يتسع ليشمل مضامين متعددة تتداخل مع شتى أنظمة الحياة، بما في ذلك الإصلاح الاجتماعي والقضاء بالعدل والتربية والإرشاد، كما تطرق إلى مكانة الأمن في النصوص الشرعية التي بلغت مرتبة الضرورات، التي يتحقق بها صلاح الدنيا بصلاح الدين.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء تأصيلاً شرعياً للأمن الفكري وعلاقته بمقاصد الشريعة وموجبات حماية الأمن الفكري، كما عرض نماذج من جهود المملكة في تحقيق الأمن الفكري، مؤكداً أن أمن المجتمعات من أعظم مقاصد الشريعة وبه يتحقق حفظها، وأن أي إخلال بالأمن وزعزعة للاستقرار وإرهاب للمستأمنين إنما هو إفساد في الأرض وإجرام في حق الخلق وناقض لمقصد التشريع. ولخص الشيخ ابن حميد مقومات بناء الأمن الفكري في غرس العقيدة الصحيحة، ولزوم منهج الكتاب والسنة، والاطمئنان إلى تحقيق الوسطية والاعتدال فكراً وممارسة، ومحاربة المحاولات التي ترمي إلى المساس بثوابت الدين وأحكام الشريعة أو تهديد الوحدة الوطنية، والتعامل بكل حزم مع دعاة الانحراف الفكري، وإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع بكل مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وتكثيف برامج التصحيح الفكري باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري، خصوصاً شبكة الانترنت، والاعتماد على البحث العلمي ونتائج الدراسات العلمية في معالجة مختلف الظواهر، التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
وأثنى الدكتور ابن حميد على جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محاربة الفكر المنحرف وعلاجه، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في كثير من دول العالم، اذ لم تقتصر هذه الجهود على الملاحظات الأمنية فحسب، بل امتدت لحرث الأرض الفكرية للتطرف وإعادة تطهيرها وتعميقها من جديد عن طريق الحملات التوعوية والفكرية، لتجفيف منابع الفكر الضال، وتفعيل الإجراءات الوقائية لحماية الشباب والناشئة من أضراره.