ذبح عشوائي بجوار مسلخ الكعكية المغلق

أنشأ عدد من الجزارين المخالفين الجمعة، مسلخا عشوائيا بجوار مسلخ الكعكية الذي أغلقته أمانة العاصمة المقدسة لمخالفته الاشتراطات الصحية والتعاقدية.
وتلوثت الأراضي المجاورة للمسلخ بدماء الأغنام المذبوحة، حيث يتم سلخها بعشوائية، فيما بات الموقع مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة وتواجد للحشرات التي جعلت أماكن الذبح موطنا لها.
من جانبه، برر حسين القارحي وجود المسلخ العشوائي بسبب إغلاق المسلخ قبل يومين، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الذبح حيث إن سعر ذبح الذبيحة الواحدة يتفاوت ما بين 150 إلى 300 ريال، مؤكدا أن الأمانة كان الأحرى أن تبادر بتسجيل المخالفات على متعهد المسلخ، وعدم إغلاقه، وبعد انتهاء موسم الحج تقوم بمعاقبتة وإغلاقة إن لزم الأمر لأن إغلاق المسلخ في وقت الذروة يعتبر السبب الرئيسي في إنشاء مسلخ عشوائي في قارعة الطرق، وبين حظائر الأغنام والذي يعتبر أحد أسباب زيادة أسعار الذبح من قبل الجزارين وانبعاث الروائح الكريهة وتواجد الحشرات الضارة التي جعلت من الدماء موطنا لها، وكذلك لوحظت عملية البيع العشوائي لتلك الذبائح التي يستحوذ عليها المخالفون من قبل أصاحبها ومن ثم يقومون بعرضها للبيع وبسعر متفاوت حسب حجم الذبيحة.
وفيما كان واضحا لعدسة «عكاظ» انتشار الذباب وفوضى الدماء في الموقع، أكد الجزار محمد أن سعر الذبح ظهر الجمعة «رابع أيام العيد»، مع إغلاق مسلخ الكعكية كان ب300 ريال، بسبب كثرة الراغبين، وقلة مواقع الذبح خارج المسلخ مما جعل الجزارين يتحكمون في السعر ويغالون في الأسعار بأريحية تامة.
وفيما رصدت عدسة «عكاظ» مداهمة سيارة تابعة للبلدية لعدد من المخالفين في الموقع، بات المجال أكبر من أن تحسمه سيارة واحدة، حيث أكد فهد العامودي أحد التابعين لفرقة المداهمة التابعة لبلدية الشوقية أن عدد فرق الرقابة غير كافية للقضاء على ذلك المسلخ العشوائي والجزارين المخالفين به.
وانتقد عدد من المواطنين والقاطنين بحي الكعكية قرار إغلاق المسلخ، مؤكدين أنه لم يكن صائبا فقد تسبب في خلق كارثة بيئية، كانت سببا في تأثر القاطنين بأحياء الكعكية من تلك العشوائية، مناشدين أمانة العاصمة المقدسة بسرعة التحرك وإيجاد الحلول المناسبة وخلق بيئة صحية لسكان أحياء الكعكية بدلا مما هو موجود على أرض الواقع حاليا من كارثة وبيئة غير صحية.
إلى تفاعل تفاعلت أزمة إغلاق مسلخ الكعكية بين أمانة العاصمة المقدسة والمستثمر للمسلخ حيث توعد المستثمر بمقاضاة الأمانة فيما رأت الأمانة أن ما قامت به نظامي بعد ثبوت مخالفات جسيمة في التشغيل.
وكشفت الأمانة أنها شكلت عددا من الفرق الميدانية الرقابية لمنع ظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.
وقال الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي مدير إدارة المسالخ إن تكثيف هذه الجهود يأتي في أعقاب قرار إغلاق مسلخ الأهالي بالكعكية بعد ثبوت إخلاله ببعض الاشتراطات التعاقدية وضبط عدد من المخالفات الصحية وتدني مستوى النظافة داخل المسلخ، مؤكدا أن الأمانة حريصة على سلامة وصحة المواطنين وإزالة كل ما يمكن أن يشكل ضررا على الإصحاح البيئي.
وأشار الحتيرشي إلى أن الفرق الرقابية قامت بمتابعة جميع المناطق المحيطة بمسلخ الكعكية وتوجيه المواطنين الراغبين بالذبح إلى مسالخ المعيصم، مبينا أن منطقة مسلخ الكعكية تم تنظيفها بالكامل ومراقبتها على مدار الساعة بالتعاون مع الفرق الأمنية ولا توجد أي ظواهر سلبية تشكل خطرا ولله الحمد.
وأكد الحتيرشي بأن مسلخ المعيصم بالعاصمة المقدسة في جاهزية تامة خلال هذه الفترة للإيفاء بحاجة الأهالي وحتى يتم تصحيح وضع مسلخ الكعكية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم النموذجي حوالي (20.000) رأس من الأغنام والجمال والابقار في اليوم، كما جهزت الأمانة في المسلخ مجموعة من الأطباء البيطريين والجزارين وعمال النظافة بالإضافة إلى عدد من سيارات نقل اللحوم والقلابات والشيولات الخاصة بنقل النفايات.
وأشار الحتيرشي إلى أن الأمانة تنفذ عددا من الجولات التفتيشية الميدانية بشكل مستمر للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والمحافظة على مستوى عالٍ من الإصحاح البيئي، مؤكدا أن جميع هذه الخدمات تحظى بمتابعة واهتمام من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسه للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط.
وقال إن قرار الإغلاق جاء بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، حيث تم إنذار المتعهد ومنحه فرصة 24 ساعة لتعديل الوضع وتلافي كافة الملاحظات مع فرض كافة العقوبات النظامية عليه.
من جانبه، رد مستثمر مسلخ الكعكية علوي تونسي على تصريح أمانة العاصمة المقدسة بالقول «ما قامت به أمانة العاصمة المقدسة من إغلاق للمسلخ قرار غير صحيح، وفيه ترصد حيث استغل الجزارون المخالفون إغلاق المسلخ بالذبح العشوائي بشكل تام في الشوارع والجبال المحيطة وتشويه المنظر العام وتهديد صحة البيئة».
وأشار تونسي إلى أن ما قامت به الأمانة دلالة واضحة وكبيرة على عدم مقدرتها على منع هؤلاء الجزارين المخالفين بواجباتهم المنوطة وبالتالي إلقاء اللائمة على المستثمر في دلالة واضحة على الترصد لإيذاء المستثمر.
وبين تونسي أن الملاحظات التي دونها المحضر تضمنت بعض البنود منها دخول الأطفال والنساء للمسلخ وعدم وجود شهادات للجزارين البالغ عددهم 252 وعدم نظافة ملابسهم وتوحدها وتسول عمال النظافة وسرقة الذبائح وبيعها من قبل الجزارين الأفارقة والتلاعب بأسعارها وأسعار الذبح حتى وصلت ل200 ريال للذبيحة وعدم تهوية المسلخ وتراكم الذبائح.
وأوضح المستثمر أن هنالك مسؤولين وموظفين من إدارة المسالخ متواجدين في مداخل المسلخ وهم بدورهم لم يقوموا بمنع الجزارين والأطباء الذين لم يحملوا الشهادات الصحية على الرغم أن هذا من مهامهم المنوطة ولم يطبقوها، ومن جهة أخرى ما رصدوه من عدم نظافة الجزارين فهم يعملون من الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل فمن البديهي أن ملابسهم ستتسخ.
وأكد مدير العمليات لدى المستثمر أحمد عطية بأن طبيعة العمل الخاص بتشغيل المسالخ تكمن في الذبح والتخلص من النفايات التي تأتي من جراء الذبح، مشيرا إلى أن المسلخ ينقل 3200 ذبيحة، مبينا أن رسوم الذبح 25 ريالا على الرأس.