عدم التوصل إلى اتفاق لمعالجة أزمة الدين ينذر بكارثة اقتصادية عالمية

لم يعد أمام الكونغرس الأمريكي سوى بضع ساعات لتجنب مخاطر اضطرابات عالمية في الأسواق المالية، يمكن أن يسببها تخلف الولايات المتحدة عن تسديد مدفوعاتها على وقع تحذير من وكالة تصنيف ائتماني.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيدخل أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة غير مسبوقة وخطيرة عند منتصف الليلة، حيث لن يسمح بعد الآن لوزارة الخزانة الأمريكية بالاقتراض ولن تتمكن من الاعتماد إلا على احتياطي يتضاءل. وفي موعد من الصعب توقعه لكن قد يكون بين 22 و 31 أكتوبر الحالي، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، لن تتمكن الولايات المتحدة من تأمين كل مدفوعاتها للمرة الأولى في تاريخها.
ومثل صدمة الثقة هذه يمكن أن تهدد مصير الدولار، عملة الاحتياط العالمية، وسندات الخزينة التي يفترض أن تكون الاستثمار الأكثر أمانا في العالم. ومساء أمس الأول وفي ختام يوم من الفوضى يعكس الانقسامات الحزبية العميقة في واشنطن، عدل الجمهوريون الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب عن تنظيم تصويت يهدف إلى رفع سقف الدين وإنهاء شلل الإدارات الفدرالية، بسبب عدم الحصول على دعم نواب نافذين من حزب الشاي المحافظ المتشدد. وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل فورا أنهما سيعملان على حل بديل. وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر مساء أمس الأول «نحن نتقدم بشكل جيد جدا، لم نتوصل بعد إلى اتفاق لكننا قريبون جدا منه». وأضاف: يجب أن تطمئن الأسواق إزاء ما يحصل هنا هذا المساء.
وبحسب النائب تشارلي دنت فإن جون باينر لن يعارض، وسيقبل بطرح أي تسوية يتم التوصل إليها في مجلس الشيوخ للتصويت في مجلس النواب رغم معارضة قسم من غالبيته. وسيستند حينئذ إلى أصوات الديموقراطيين. وقال تشارلي دنت لشبكة سي إن إن «أعتقد أن جون باينر سيجد نفسه في وضع يكون فيه مضطرا لتمرير النص المتفاوض عليه» في مجلس الشيوخ.