الأزمة الأميركية الداخلية تواجه لحظة الحقيقة

اقتربت لعبة حافة الهاوية السياسية التي تشهدها واشنطن من نقطة المأزق بعد ان رفض البيت الأبيض المشروع الجديد الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، الثلاثاء، حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، واعتبره بمثابة «طلب فدية».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ايمي برانديج : إن «الرئيس (باراك اوباما) قال وكرر القول: لا يجوز لأعضاء الكونغرس طلب فدية لتحمل مسؤولياتهم الأساسية بالتصويت على الموازنة ودفع فواتير البلاد».
مضيفا «لسوء الحظ هذا ما يعنيه الاقتراح الأخير للجمهوريين في مجلس النواب».
ورغم المخاوف العالمية بنفاد أموال الحكومة الاميركية اللازمة لسداد مستحقاتها المالية غدا الخميس، فان الانقسام في السياسة الاميركية ومقاومة الجمهوريين، أدى الى إحباط جهود التوصل الى تسوية.
فقد قرر قادة مجلس النواب الجمهوريون الساعون الى إرضاء حزب الشاي المحافظ، محاولة تمرير مشروعهم الجديد الذي يهدف الى فرض ضوابط على قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما.
وسارع البيت الأبيض الى الرفض وجدد طلب أوباما برفع سقف الديون البالغة 16,7 ترليون دولار دون اية شروط.
وبعد هذه المناورات أصبح طريق الخروج من هذه الأزمة السياسية التي تعد الاسوأ خلال حكم أوباما، غير واضح مطلقا.
وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بمنتصف ليل الاربعاء الخميس، فان وزارة الخزانة الاميركية ستجد نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد من الأموال وسداد مستحقاتها المالية، ما سيهز اقتصاد العالم.
وأعربت دول كبرى مثل الصين واليابان عن قلقهما من تداعيات فقدان السندات الحكومية الاميركية لقيمتها وهي التي تعتبر أكثر الاستثمارات أمانا في العالم.
وتشبه خطة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهورين الخطة التي تقدم بها مجلس الشيوخ من حيث انها تقترح تمويل الحكومة حتى 15 يناير ورفع سقف الدين حتى 7 فبراير، طبقا لعضو الكونغرس داريل عيسى.
إلا ان مجلس النواب وضع شروطا لتأجيل اداة ضريبية تساعد في تمويل برنامج اوباما للرعاية الطبية (اوباماكير) ويرفع الدعم عن الرعاية الصحية الخاصة بالسياسيين والمساعدين في الكونغرس.
وقال الجمهوري جون باينر رئيس مجلس النواب : «نحن نتحدث لاعضاء الحزب في مجلسي الكونغرس لمحاولة ايجاد سبيل للتقدم».
إلا ان البيت الابيض رفض المشروع الجمهوري ما يشير الى انه اذا طرح المشروع للتصويت فان الاقلية الديموقراطية ستصوت ضده ما يترك باينر أمام مهمة صعبة هي توحيد جميع اعضاء كتلته في المجلس بمن فيها حزب الشاي، لدعم الخطة.
وعلى الأرجح فان الديموقراطيين يراهنون على تصويت مجلس الشيوخ على خطة تشتمل على عدد أقل من الشروط قبل حلول موعد عجز وزارة الخزانة عن السداد، قبل ان يقبلوا باية تسوية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ايمي برانديج : إن «الرئيس (اوباما) قال وكرر القول بانه لا يجوز لاعضاء الكونغرس طلب فدية لتحمل مسؤولياتهم الاساسية بالتصويت على الموازنة ودفع فواتير البلاد».
وأضافت «لسوء الحظ هذا ما يعنيه الاقتراح الأخير للجمهوريين في مجلس النواب، في محاولة من الحزب لارضاء مجموعة صغيرة من اعضاء حزب الشاي الجمهوريين الذين أجبروا الحكومة على الاغلاق في البداية».
وأعرب زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هاري ريد عن غضبه بشأن المناورة الأخيرة التي قام بها مجلس النواب، وقال: إنها تقوض محاولة مجلس الشيوخ للتوصل الى تسوية.
وقال : «لنكن واضحين: مشروع مجلس النواب لن يمر في مجلس الشيوخ».
وفي هجوم علني غير معتاد على باينر، قال: إن رئيس مجلس النواب يحاول ارضاء مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين على حساب مصالح البلاد وكل ذلك كي يحتفظ بوظيفته.
وقال : «لقد خاب أملي جدا في جون باينر الذي حاول مرة أخرى المحافظة على منصبه على حساب البلاد».
ومن المقرر ان يجتمع مجلس النواب الذي يهيمن عليه جمهوريون لمراجعة خطة تسوية يجري العمل عليها حاليا بين زعيم الاغلبية الديموقراطية هاري ريد وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل.
وشهد المستثمرون يوما متقلبا في الأسواق بسبب التطورات السياسية المتسارعة.
ودعت الصين واليابان اللتان تبلغ ديونهما لدى الولايات المتحدة أكثر من 2,4 ترليون دولار، واشنطن الى حل الازمة.
وقال وزير المالية الياباني تارو اسو : إن العديد من السياسيين الاميركيين «لا يدركون حجم التأثير الدولي لهذه المشكلة».
بينما صرح نائب وزير المالية الصيني شو غوانغياو في بكين : «نطالب الولايات المتحدة بوصفها الدولة التي تصدر عملة احتياطية رئيسة وأكبر اقتصاد في العالم ان تتحمل مسؤولياتها وان تحافظ على استقرار الأسواق المالية العالمية».