الإخوان يدعون لمظاهرات «كشف الحساب» الجمعة المقبلة

قال الدكتور علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إننا نستعد من الآن لمليونية «كشف الحساب» يوم الجمعة المقبلة بمناسبة مرور 100 يوم على 30 يونيو، وأضاف «إننا سنستمر غدا في مسيرات تخرج من مختلف المحافظات ولن ينظم مليونيات حتى يوم الجمعة المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور محمود حجازي عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تهديدات بعض الشبكات الإخوانية مثل شبكة رصد بتسريب مقاطع صوتية لفضح قيادات حزب النور ليس بالسياسة من شيء بل يسير بمبدأ «إذا خاصم فجر» وأضاف «دعوات الإخوان للتظاهر في العيد وتنظيم مليونية (كشف الحساب) الجمعة المقبلة سقوط ومحاولة لإسقاط وتعطيل الاقتصاد المصري من خلال وقف مصالح المواطنين وتعطيل المواصلات وشل حركة المرور»، لافتا إلى أن هذه التصرفات ليست من السياسة في شيء وتوقع حجازي حدوث أعمال خطف واغتيالات لبعض المسؤولين من جانب بعض الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر شهدت أكثر من ذلك عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ولكنها استطاعت مواجهة الإرهاب.
بدوره قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إنه لا صحة لما نشر عن وجود إضراب في سجن برج العرب، مشددا على أن هذا الخبر عار تماما من الصحة. ولمواجهة مظاهرات الإخوان أكد الدكتور شوقي السيد المحامي والفقيه القانوني أن إصدار قانون التظاهر أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد واستمرار ممارسات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الشارع، وقال السيد إن مشروع قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء أفضل كثيرا من مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أعده الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم للبلاد العام الماضي، والذي تم إعداده بمعرفة وزارة العدل في عهد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون أكثر يسرا لينظم التظاهر وهو القانون الذي وافق عليه الوزراء.
وأشار السيد إلى أن من يعترضون على قانون التظاهر الحالي هم الذين كانوا يسعون لإصداره في عهد الإخوان عندما كان الشعب يعبر عن غضبه من ممارسات الجماعة وسوء إدارتها للبلاد، رغم أن مشروع قانون الإخوان كان أكثر سوءا وشؤما. وأوضح الفقيه القانوني أن حق التظاهر يجب تنظيمه ولا يمكن أن يبقى مطلقا دون تنظيم ووضع ضوابط له، كما أن الإخطار قبل التظاهر أمر مهم لأن المشكلة يمكن أن تحل قبل التظاهر، وهذا القانون يجعل الدولة مسؤولة عن حماية التظاهر وحماية المتظاهرين، والحكمة منه ألا يتحول التظاهر إلى فوضى وعمليات إرهاب كما تشهده البلاد كل يوم حاليا من جانبه، قال صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو تطوير أو قراءة بشكل أقرب إلى المشروع الذي قدم إلى مجلس الشورى الإخواني والذي قدمه وقتها المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، ولكن بتعديلات صغيرة. وأضاف عمار أن القانون في مجمله جيد ويستطيع أن يتعامل مع الحالة الخطيرة الموجودة في الشارع المصري حاليا خاصة التهورات الإخوانية التي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن، ويتوافق مع حق التعبير وحرية الاجتماع دون إخلال بحق الجهات المسؤولة عن الأمن في العلم المسبق أو اختيار المكان المناسب للتظاهر بما لا يخل بالأمن العام. وأشار عمار إلى أن قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة يعطي رقابة قضائية سواء في حالة رفض وزير الداخلية للمظاهرة أو في حالة تجاوز المظاهرة لسلميتها، وهذا أمر جيد، موضحا أن القانون يفتقد إلى تحديد المسؤولية المدنية لمنظمي التظاهرة عن أي أضرار تلحق بمبنى أو مكان عام أو خاص، حتى يتولى منظمو المظاهرة مسؤوليتهم في الرقابة الذاتية والحيلولة دون سماحهم بتواجد بلطجية أو أناس لا ينتمون إليهم داخلها وتحميلهم مسؤولية أؤ أعمال عنف.