تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي واشتباكات بالأحذية داخل قاعة المحكمة

الشاهد الأول حكم عليه بالحبس عامين وأكد نقل الأسلحة في سيارات الإسعاف

بعد جلسة ماراثونية امتدت أكثر من سبع ساعات وتم رفعها أربع مرات، قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه إلى جلسة جديدة غدا.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات حول دور القناصة في قتل المتظاهرين والتي راح ضحيتها قرابة 850 شخصا خلال أحداث الثورة وفقا للبيانات الرسمية.
وقال اللواء حسين سعيد الذي كان مديرا لإدارة الاتصالات اللاسلكية لقوات الأمن المركزي أثناء الانتفاضة، إنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي المسؤول عن قوات الأمن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال "أسلحة آلية وذخيرة إلى قوات الأمن المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة، وهو اليوم الذي يعرف باسم "جمعة الغضب".
وأكد سعيد أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي هو من أصدر قرارا بتسليح القوات أمام مبنى وزارة الداخلية منفردا دون الرجوع إلى قياداته، وأن الداخلية أيضا تورطت في الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة الحية لميدان التحرير أثناء الثورة.
وتمثل المفاجأة الكبرى في اعتراف موسى بأنه صدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج "CD" يحمل جميع المكالمات والمهاتفات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير.
ووقعت مشادات ومشاحنات واشتباكات بالأحذية والأيدي بين مؤيدي مبارك الذين رفعوا صورته داخل القاعة وأخذوا يهتفون باسمه، وبين أقارب الشهداء بزجاجات المياه المعدنية ووجهوا لهم ألفاظا خارجة مما أسفر عن وقوع مصابين. كما اشتبك عدد من المحامين المدعين بالحق المدني مع محامين آخرين أثناء الجلسة، مما اضطر رئيس هيئة المحكمة المستشار أحمد رفعت لرفع الجلسات ثلاث مرات.
وطلب فريد الديب محامي مبارك التصريح بالحصول على بيان مفصل بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين غير حسين سالم وشركاته، وأن يشمل هذا البيان المساحة والموقع الحدود.
وفي سياق منفصل، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز في ضوء الاتهامات المتعلقة باستغلاله لنفوذه الوظيفي بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
على صعيد آخر، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الحزب لن يشارك في المظاهرة المقرر تنظيمها الجمعة المقبل في ميدان التحرير، والتي دعا لها بعض النشطاء.
وقال "إن الهدف من المليونيات هو الضغط لتحقيق الأهداف الكبرى للثورة، وقد أدت بالفعل إلى تحقيق العديد من المطالب. الأمر الذي يفرض ضرورة التنسيق بين كافة القوى الموجودة على الساحة قبل تنظيم أي فعالية حتى تخرج بالشكل الذي يحقق الهدف منها".
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أحزاب التجمع والناصري وحركة كفاية أنها تدعم المطالب التي طرحتها القوى السياسية للتظاهر في الميادين في 9 سبتمبر الجاري. وفيما ركزت أحزاب التجمع والناصري على مطالب مثل الإفصاح عن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الحالية، وتعديل قوانين مجلسي الشعب والشورى، أكدت حركة كفاية أن هدفها من المشاركة هو التأكيد على مراجعة الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على الحدود.