محاكمة مبارك: شاهد إثبات ينفي إطلاق النار

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت داخل مباني أكاديمية الشرطة بالقاهرة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى صديقه الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكانت المحكمة أعلنت في جلستها، 15 أغسطس الماضي، ضم قضيتي مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما بعضا إضافة إلى وقف البث التليفزيوني حتى النطق بالأحكام حفاظا على الصالح العام. ووصل مبارك إلى الأكاديمية من المركز الطبي العالمي في طائرة هليكوبتر ونقلته سيارة إسعاف إلى مقر المحكمة، وبدا في اللقطات التي نقلها التليفزيون الرسمي على سرير طبي إلا أن وجهه لم يظهر بسبب تواجد الكثير من رجال الشرطة والأمن حوله.
وقال القاضي للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية إن هناك شهودا جاهزين للإدلاء بأقوالهم، فأكدوا استعدادهم لمناقشتهم ليرفع القاضي الجلسة بعد نحو 40 دقيقة من بدئها على أن يصدر قراره بعد المداولة.
ثم استمع رئيس المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول اللواء شرطة حسين سعيد مرسي الذي كان مديرا لإدارة الاتصالات اللاسلكية لقوات الأمن المركزى مكافحة الشغب خلال ثورة 25 يناير، ووجه إليه العديد من الأسئلة المتعلقة بمهام وظيفته خلال تلك الفترة. وقال الشاهد إن أسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك، لكنه أوضح أنه ليس على اطلاع على أوامر مباشرة صدرت باستخدامها. وأوضح اللواء مرسي أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي المسؤول عن قوات الأمن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال «أسلحة آلية وذخيرة إلى قوات الأمن المركزي» لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة، وهو اليوم الذي يعرف باسم «جمعة الغضب».
وأكد، ردا على سؤال لرئيس المحكمة أنه «سمع من ضباط في الشرطة أنه تم استخدام هذه الأسلحة بالفعل ضد المتظاهرين». وأشار الشاهد كذلك إلى أنه سمع «اتصالات» بين مسؤولي وزارة الداخلية حول «استخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة لأن سيارات الشرطة كانت تتم مهاجمتها» من قبل المتظاهرين. ولكن اللواء مرسي ألمح إلى أنه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات باستخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين. ثم أمر القاضي أحمد رفعت برفع الجلسة للتداول إثر خلافات مع المدعين بالحق المدني حسب التليفزيون المصري.. دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأدى قمع الانتفاضة المصرية، التي استمرت 18 يوما وانتهت بإسقاط نظام مبارك في 11 فبراير الماضي، إلى سقوط أكثر من 850 قتيلا، غالبيتهم من الشباب، وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين.
وتميزت ثالث جلسات محاكمة مبارك باشتباكات عنيفة بالأحذية والأيادي ووجود مصابين، والقبض على عدد من مثيري الشغب. واندلعت الاشتباكات داخل القاعة بين أهالي الشهداء ومؤيدي مبارك، وذلك بسبب رفع أحد المؤيدين صورة مبارك، وهو ما أثار حفيظة أهالي الشهداء، الذين تبادلوا الاعتداءات، واشتبك الطرفان فيما بينهما بالأيدي والتعدي على بعضهما بالأحذية، وتبادلوا السباب. كما أقدمت أسر الشهداء على حرق صورة مبارك داخل القاعة، وردد الطرفان الهتافات التي حولت قاعة المحكمة إلى ساحة للمظاهرات. فيما تجددت الاشتباكات أيضا بين المؤيدين للرئيس السابق، وأسر الشهداء خارج قاعة المحكمة، أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، عقب علمهم بوقوع الاشتباكات بين الطرفين بالداخل. البداية كانت بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من أسر الشهداء أمام الأكاديمية، عندما حاول أهالي الشهداء اقتحام الحاجز الأمني لحضور المحاكمة، إلا أن الأمن منعهم من ذلك.