المملكة ومصر.. دعامة استقرار المنطقة

زيارة فخامة الرئيس المصري المستشار عدلي منصور إلى المملكة العربية السعودية اليوم واستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله لفخامته، يجسدان عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين السعودي والمصري، وبين القيادين في الدولتين، ويعكسان أهمية التنسيق المشترك بين المملكة ومصر في مختلف المراحل التاريخية منذ بدايات القرن العشرين الميلادي، وتزداد أهمية هذا التنسيق في المرحلة الحالية التي تشهد تغيرات في المواقف الدولية والإقليمية، وتبدلا في موازين القوى، وتضاربا واختلافا في المصالح، في وقت تتعرض فيه المنطقة إلى هجمة شرسة تستهدف استقرارها وأمنها تحت شعارات براقة كاذبة تحمل في ظاهرها الخير للشعوب العربية وفي باطنها هدم الدول وتدمير مقدراتها، ومكتسباتها، واستهداف وحدتها، واستقلالها، كما تشهد هذه المرحلة بزوغ عهد الصفقات الكبرى بين قوى دولية وإقليمية لتقسيم ما يعتبرونه غنائم في المنطقة من خلال صفقات مشبوهة ضحاياها الدول العربية التي تتعرض إلى محاولات إقصاء وتهميش قصري عن المشاركة في تحديد مصير المنطقة.
المملكة ومصر تمثلان العمود الفقري وحجر الزاوية للمنطقة العربية بكاملها لما تملكانه من مقومات استراتيجية، اقتصادية، دينية، وقدرات عسكرية، وغير ذلك، وبما لهما من ثقل على الساحتين الدولية والإقليمية، ولذلك فهما دعامة الاستقرار وتثبيت الأمن، والدفاع عن مصالح الأمة وشعوبها في وجه الأطماع الظاهرة للعيان خاصة في ظل غياب المفهوم الدقيق للأمن العربي لدى بعض الدول العربية في المرحلة الراهنة لأسباب معروفة ومنها الانكفاء على التداعيات التي تمخضت عن الأحداث المتعاقبة التي عصفت بالمنطقة منذ نهاية العام 2010م، وبداية عام 2011م، ومازالت تبعاتها مستمرة حتى الآن.
ولعل توقيت زيارة الرئيس المصري عدلي منصور إلى المملكة له الكثير من الدلالات فهو يجسد الأهمية المتبادلة بين الدولتين، فهذه الزيارة هي الأولى لفخامته خارج مصر منذ توليه منصبه في الثالث من يوليو الماضي، كما تأتي غداة احتفال مصر الشقيقة بذكرى انتصار أكتوبر المجيد الذي تعتز به المملكة ومصر معاً باعتباره رمزاً وثمرة للتعاون العربي المثمر خاصة بين المملكة ومصر.
المملكة تعتبر وقوفها إلى جانب مصر سواء خلال حرب أكتوبر 1973م، أو ما قبل أو بعد ذلك، وأخيراً بعد 30 يونيو الماضي إنما يأتي من باب التعاون الدائم بين الأشقاء خاصة تجاه الشقيقة الكبرى مصر التي نقدر لها دورها التاريخي ومواقفها الإيجابية والبناءة تجاه دعم ومساندة قضايا الأمة العربية في أوقات الأزمات والمحن، وكذلك ترجمة لوصية الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه وما استمر عليه أبناؤه الملوك البررة من بعده، وكذلك انطلاقاً من سياسة المملكة تجاه شقيقاتها فهي تدعم اختيارات الشعوب وتحترم إرادتها وقراراتها دون تدخل أو انحياز إلا لمصالح الشعوب وقناعاتها ورغباتها، فعلاقات المملكة مع جميع الدول تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وتتعامل مع الأنظمة الرسمية التي تعبر عن إرادة الشعوب، وليس مع جماعات أو أحزاب من وراء ظهر دولها، أي أن علاقة المملكة مع شقيقاتها ومع كافة دول العالم تكون في الضوء وليس في الظلام.
والمملكة إذ تقف إلى جوار الشقيقة مصر في هذه الظروف، فهي تأمل أن يجتاز الشعب المصري وقيادته المرحلة الحالية، وينتقل إلى مواصلة مرحلة البناء التي بدأها منذ ما قبل التاريخ، وأن يستكمل منظومة الدولة التي يرتضيها لنفسه، ويعيد لمصر وجهها المشرق، ومواصلة مسيرة استقطاب الاستثمارات، ودوران عجلة الإنتاج وانتعاش السياحة، وازدهار الصناعة والتجارة، ونعتقد أن الوصول إلى هذه المرحلة مسؤولية الحكومة الانتقالية الحالية التي يؤازرها الشعب المصري ويقف خلفها، ولذلك عليها أن تسرع في الانتهاء من المرحلة المؤقتة بالانتهاء من إعداد الدستور وإقراره، وانتخاب رئيس الدولة، وانتخاب البرلمان من أجل التأسيس لما هو آت ومواصلة اللحاق بركب التقدم في ظل عالم متسارع الخطى لا يقبل التأخر خاصة لدولة كمصر بعدد سكانها الذي يتجاوز 90 مليون نسمة.
نعتقد أنه كفى مصر ما أهدرته من وقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي لم تجن منه سوى خسائر اقتصادية، وفلتان أمني أرادت أن تستغله قوى خارجية في تدخلات أجنبية تستهدف استقرار مصر وأمنها، واختراق حدودها ونشر خلايا الإرهاب، كما أرادت الجماعات التكفيرية أن تحول شبه جزيرة سيناء إلى مستنقع للإرهاب يستنزف إمكانيات الدولة المصرية ويجعلها في حالة حرب دائمة ما يشتت جهودها ويستنزف مواردها.
نأمل تعافي مصر في القريب العاجل وعودتها إلى دورها المعهود وتثبيت الاستقرار والأمن وتحصين المنطقة من أي مخاطر.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث